‘كان علي هدم منزلي’ – الفلسطينيون يواجهون زيادة في أوامر الهدم الإسرائيلية في شرق القدس

BBC

بين أنقاض ما كان يُعتبر منزله، يخشى أحمد موسى القمبار، البالغ من العمر 29 عاماً، دائماً من أن تهجم عليه سلطات مدينة القدس. فهو والد لأسرة فلسطينية مكونة من أربعة أبناء، وقام ببناء مبنى بسيط من طابق واحد قبل سبع سنوات على الأرض التي يمتلكها، حيث عاشت أسرته لعدة أجيال.

لكن أحمد لم يحصل على تصريح قانوني للبناء.

يعيش أحمد في حي جبل المكبر في شرق القدس. ومن على مرمى البصر من المدينة القديمة ومعالمها الدينية التاريخية، يُعد هذا الحي من أكثر المناطق كثافة سكانية ومن منازعات في المنطقة. تم احتلاله من قبل إسرائيل من الأردن خلال حرب الشرق الأوسط عام 1967، وتم ضمه لاحقاً، ولكن يُنظر إليه دولياً على أنه أرض فلسطينية.

تعتبر السيطرة على القدس واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في النزاع المستمر لعقود. يدّعي الفلسطينيون رسمياً أن القدس الشرقية هي عاصمة لهم، بينما تعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها.

من يحق له البناء وأين هي جزء كبير من تلك المعركة.

تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن معدل هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة قد تضاعف تقريباً منذ بداية الصراع في غزة. وتصدر أوامر الهدم من قبل السلطة البلدية الإسرائيلية التي تقول إن العديد من المباني، مثل منزل أحمد، بُنيت بشكل غير قانوني دون إذن.

تقول منظمة غير حكومية تُدعى “إير أمييم”، إن إسرائيل “تقوم بطرد الفلسطينيين من منازلهم والمدينة تحت غطاء الحرب”.

“كان علي هدم منزلي بعد أن تعرضت لعقوبات من الشرطة والمحاكم الإسرائيلية”، يقول أحمد بينما يقف في أنقاض ما كان يُعتبر مطبخه.

“لم أستطع دفع الغرامات وأخشى فقدان أشياء مثل الرعاية الصحية وتأمين ابني. بالطبع، قدمنا استئنافاً للمحكمة، ولكنهم رفضوا.”

مثل كثيرين في موقفه، اضطر أحمد إلى استئجار آلات ثقيلة لهدم المنزل بنفسه. قال إن سلطات مدينة القدس كانت ستفرض عليه غرامة تعادل 100,000 دولار (75,600 جنيه إسترليني) إذا نفذت الأمر.

كانت تلك الوظيفة مؤلمة أكثر، إذ إنه هدم بيديه ما حققته أسرته ومستقبل أطفاله.

تكاد جميع محاولات الأسر الفلسطينية في شرق القدس لتقديم طلبات الحصول على إذن البناء تقابل بالرفض من قبل السلطات الإسرائيلية. وهذا يعني أن الأسر المتنامية تقول إنه ليس لديهم خيار سوى البناء بشكل غير قانوني ومواجهة العواقب المحتملة – غرامات ضخمة وأوامر هدم.

يقول البعض إن القانون والمحاكم تُستخدم عمداً لقمع نمو الفلسطينيين وطموحاتهم.

“تطلب هذه المجتمعات الفلسطينية إذنًا، ويُرفض بين 95% إلى 99% من الطلبات” يقول شاي برنيس، المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”.

“لقد كان هذا يحدث لسنوات”، يستمر برنيس.

“في بعض الأحيان، يستخدمون أسباب أمنية لتبرير ذلك، لكن دائماً تحت نفس الإطار لطرد الفلسطينيين… لأن القانون مختلف لمجتمعات مختلفة تعيش جنباً إلى جنب في نفس المدينة.”

### الاستيلاء السريع على أراضي الضفة الغربية

في الجانب الغربي المديني الذي يغلب عليه اليهود، شهدت سماء القدس تقلصا واضحا في مساحة المباني المنخفضة ذات الحجر الأبيض في السنوات الأخيرة. وقد بلغ البناء ذروته، حيث تعمل الرافعات على مدار الساعة تقريبًا، ومبانٍ شاهقة جديدة، سكنية وتجارية، تتشكل مع توسع هذه المنطقة من القدس.

### تطورات بناء جديدة في القدس الشرقية

شهدت بعض مناطق القدس الشرقية أيضًا نشاطًا محمومًا في البناء، حيث استحوذت إسرائيل على أراضٍ لخلق مستوطنات يهودية. في حي هار حوما، يعيش الآن حوالي 25,000 شخص في منازل جديدة على أراضٍ استولت عليها إسرائيل رسميًا في عام 1991.

### الفارق الواضح بين المجتمعات

تقع على الجانب الآخر من الطريق، القرى الفلسطينية من أم طوبا وسور باهر، حيث تفتقر العديد من المرافق العامة إلى الجودة التي تتمتع بها هار حوما. وفي إشارة صارخة للاختلاف، دمر عدد من المنازل هنا قسريًا في السنوات الأخيرة، في ما تصفه منظمة العفو الدولية بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

### التوسع غير المتوازن للمستوطنات

تتكرر الصورة نفسها في مستوطنة غيلو، التي تتوسع بسرعة رغم كونها تقع في ما يُعتبر على نطاق واسع القدس الشرقية المحتلة. بالمقابل، يجادل الكثيرون بأن الضواحي الفلسطينية المجاورة محرومة من القدرة على النمو بنفس الوتيرة.

### رفض الحكومة الإسرائيلية الانتقادات

تعتبر المجتمع الدولي أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما تعارض الحكومة الإسرائيلية هذا الرأي. كما تنكر إسرائيل أن الهدم جزء من سياسة تمييز متعمدة تتسارع تحت لغط الحرب في غزة. وفي بيان لها، وصفت بلدية القدس هذه الاتهامات بأنها “باطلة تمامًا”، موضحة أنها تحظى بدعم محلي لخطط البناء الشاملة.

### الإصرار على البقاء

رغم ذلك، لا يصعب العثور على حالات حيث تُنفذ أوامر الهدم الإسرائيلية ضد المنازل الفلسطينية في جميع أنحاء القدس الشرقية. تعبر الأسر مثل عائلة لطيفية عن إصرارها على البقاء وإعادة بناء حياتها في القدس الشرقية، رغم التحديات العديدة.

### صورة تذكارية

### بيت فلسطيني في حالة خراب

تعبر لطفية الوحيدي عن معاناتها، حيث تم بناء الملحق لعائلة ابنها قبل أكثر من عقد من الزمن، لكنها تلقت في النهاية أوامر من السلطات بهدمه. وتقول: “حتى لو بنينا لبنة واحدة، تأتي السلطات وتقوم بهدمها. كيف يضر منزلنا بهم؟ إنه على أرض أشك في أن السلطات ستلتفت إليها في أي وقت.”

### معاناة طويلة مع الأوامر القضائية

تؤكد الجدة أنها أنفقت آلاف الدولارات على غرامات قضائية على مر السنين في محاولة عبثية للحفاظ على الملكية. وتضيف: “لدى ابني عائلة مكونة من ستة أفراد ومعيل واحد. ما الضرر الذي يحدثونه، ومع ذلك لا يزال هناك رغبة في هدمه؟” وقد تشتت الآن عائلتها إلى أجزاء مختلفة من المدينة.

### تسارع عمليات الهدم في القدس الشرقية

في تحليل شامل، وجدت منظمة “إير عمين” أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، “حدث تسارع كبير في تعزيز وتسريع خطط الاستيطان الجديدة في القدس الشرقية، وارتفاع حاد في معدلات هدم المنازل الفلسطينية.” وتضيف: “إن الحكومة الإسرائيلية تستغل الوَضع الراهن لخلق المزيد من الحقائق على الأرض.”

### أوامر هدم غير محدودة

يُقدَّر أن هناك نحو 20,000 أمر هدم معلّق في القدس الشرقية، وهذه الأوامر لا تحتوي على حدود زمنية. كما لاحظ العديد من المعلقين أنه بعد 7 أكتوبر، أصبح أعضاء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو وبلدية القدس أكثر جرأة في التعبير علنًا عن نيتهم في رؤية المزيد من المنازل اليهودية تُبنى على أراض محتلة أو متنازع عليها.

### إصرار على البقاء وإعادة بناء الحياة

بينما يخشى الفلسطينيون، مثل عائلات أحمد ولطفية، فقدان منازلهم بشكل ملحوظ، إلا أنهم يصرّون على البقاء وإعادة بناء حياتهم في القدس الشرقية.