إسرائيل تقر قانونًا لترحيل أقارب المعتدين، بما في ذلك المواطنين
رويترز
أقر البرلمان الإسرائيلي قانونًا يتيح للحكومة ترحيل أفراد عائلات الأشخاص المدانين بجرائم إرهابية، بما في ذلك المواطنين الإسرائيليين.
تفاصيل القانون وإجراءاته
تشمل التشريعات المثيرة للجدل، التي اقترحها عضو من حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأقارب من الدرجة الأولى، مما يعني الآباء والإخوة أو الأطفال لمن تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية أو دعمها.
تقول منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية إن القانون غير دستوري.
اقترح بعض أعضاء المعارضة في الكنيست أن القانون يستهدف فقط المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، المعروفين أحيانًا باسم العرب الإسرائيليين.
عواقب تطبيق القانون
يتيح القانون ترحيل أفراد عائلات أولئك الذين كانوا على دراية مسبقة بأعمالهم الإرهابية ولم يبلغوا السلطات عنها أو “أبدوا دعمًا أو ت Identify معهم”.
يمكن أيضًا ترحيل أقارب الذين نشروا “مدحًا أو تعاطفًا أو تشجيعًا على عمل إرهابي أو منظمة إرهابية”.
سيتم ترحيل الأقارب بأمر من وزير الداخلية، وقد اقترح بعض أعضاء الكنيست خلال النقاش حول مشروع القانون أنه لن يتم استخدامه ضد المواطنين اليهود، وفقًا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”.
تعليقات وتحذيرات
قالت عضو البرلمان المعارِضة ميراف ميخائيلي: “عائلة يغئال عامير لن يتم ترحيلها إلى أي مكان”، في إشارة إلى قاتل رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين، وهو متطرف يهودي.
وسأل ميكي ليفي: “هل ستقوم بترحيل عائلة بن غفير؟” في إشارة إلى إدانة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عندما كان شابًا بتحريض على العنف ودعم جماعة إرهابية.
أفادت الخبيرة السياسية الإسرائيلية د. داليا شيندلين بأن القانون مصمم بوضوح ليطبق على العرب الإسرائيليين والفلسطينيين، معبرة عن عدم احتمال ترحيل مواطن يهودي في إطار هذا القانون.
تشير التوقعات إلى أن القانون سيواجه تحديات قانونية محتملة.
آلية تطبيق القانون والإجراءات المستقبلية
وفقًا للقانون، سيتم ترحيل الأشخاص إلى غزة أو إلى “وجهة أخرى تحدد حسب الظروف”، بينما لا يُسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى غزة إلا في حالات عسكرية معينة.
من المحتمل أن يكون حوالي 100 إسرائيلي محتجزين كرهائن في غزة من قبل حماس.
سيحتفظ المواطنون الإسرائيليون بجنسيتهم حتى بعد ترحيلهم، لكن لن يُسمح لهم بالعودة لمدة تتراوح بين سبع إلى خمس عشرة سنة.
يمكن ترحيل المقيمين الدائمين لفترات تتراوح بين عشرين عامًا إلى عشرين سنة.
تمت الموافقة أيضًا على أمر مؤقت مدته خمس سنوات يسمح بإصدار أحكام سجن ضد الأطفال دون سن الرابعة عشرة المدانين بجرائم قتل كجزء من الأعمال الإرهابية.
EPA
