طرحت وسائل الإعلام الإسرائيلية تساؤلات حول الوضع الراهن للحرب في قطاع غزة وإمكانية تنفيذ صفقة تبادل للأسرى، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

تصريحات مثيرة للجدل حول الأسرى

انتقد اللواء احتياط إيتان دنغوت، المنسق السابق للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التي قال فيها إنه “لن يوافق على إطلاق سراح ألف سنوار”، واعتبرها “صادمة”.

يشير بن غفير إلى صفقة التبادل التي حصلت في عام 2011، حين أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وكان يحيى السنوار من بين المفرج عنهم في تلك الصفقة، وهو الذي وصل لاحقاً لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس قبل استشهاده في أكتوبر الماضي.

المسؤولية تجاه القرار الحكومي

أوضحت تصريحات دنغوت أن بن غفير يُظهر إما “مشكلة عقلية أو تطرف”، مُحملاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جزءاً من المسؤولية بسبب ما يمنحه من مساحة في الحكومة.

صعوبة استعادة الأسرى

في سياق متصل، يرى الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أن الحكومة الحالية لن تتخذ أي قرار بشأن استعادة الأسرى الموجودين في غزة ودفع الثمن المطلوب. ولفت آيزنكوت إلى وجود أهداف سرية وأخرى علنية للحرب على غزة، تتمثل في فرض حكم عسكري واستعادة الاستيطان، مُشيرًا إلى أن ذلك يُعتبر “مأساة للمجتمع الإسرائيلي”.

ومن جانب آخر، دعا مائير كوهين، عضو الكنيست عن حزب “هناك مستقبل”، إلى ضرورة العمل على استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشدداً على أهمية تركيز الجهود نحو جبهة غزة بعد التوصل إلى وقف الحرب مع لبنان.

تفاصيل الهجوم الأخير

تجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، نفذت في 7 أكتوبر 2023 هجوماً واسعاً على قواعد وثكنات إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل مئات الجنود الإسرائيليين وأسر 240 إسرائيلياً. وقد أُطلق سراح أكثر من مئة منهم خلال فترة هدنة إنسانية محدودة في نوفمبر، بينما يُعتقد أن العشرات من الأسرى في غزة قد قضوا جراء الغارات الإسرائيلية خلال عام مضى.