قالت صحيفة فايننشال تايمز إن انقطاع الكهرباء المتكرر في إيران، الناتج عن نقص حاد في الوقود، يكشف ضعف الدولة الغنية بالنفط أمام العقوبات الأمريكية، ويبرز التأثير السلبي لسنوات من نقص الاستثمارات.

وأوضحت الصحيفة أن “رغم أن إيران تحتفظ بأحد أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم، فإن الشعب الإيراني يعاني من نقص شديد في الطاقة، حيث أصبحت الانقطاعات اليومية للكهرباء التي تستمر لساعتين واقعاً مريراً في ظل أزمات اقتصادية خانقة وبداية فصل الشتاء القاسي”.

أزمة أوسع من العقوبات

تشير وزارة الطاقة الإيرانية إلى أن هذه الانقطاعات ناجمة عن زيادة مفاجئة في الطلب على الغاز المنزلي مع حلول الشتاء، إلى جانب نقص الوقود، وتوقف حرق زيت الوقود الثقيل في 3 محطات كهرباء للحد من التلوث، وفقاً للصحيفة.
لكن المشكلة تفوق ذلك، حيث تعاني البلاد من تدهور بنيتها التحتية وسوء الإدارة، مما أثر سلباً على قدرتها على التعامل مع الأزمات المتزايدة.

وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي إلى أن الحكومة تعاني من عجز مالي خطير، مما دفعها للاعتماد على صندوق التنمية الوطني، الذي كان يُفترض أن يحفظ عائدات النفط للأجيال المقبلة. وعبر بزشكيان عن القلق قائلاً: “نواجه صعوبة في دفع الرواتب بينما نخصص أموالاً ضخمة لدعم استهلاك مفرط للطاقة دون عائدات اقتصادية”.

عبء الدعم الحكومي

تعتبر إيران من الدول ذات أدنى أسعار الوقود عالمياً، حيث يباع لتر البنزين بأقل من 3 سنتات أمريكية. وفي عام 2022، أنفقت الحكومة ما يعادل 163 مليار دولار لدعم الطاقة، وهو ما يمثل أكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي.

هذا الدعم الهائل، الذي استمر لعقود، تسبب في خلق شعور لدى الإيرانيين بأنهم “يستحقون” الحصول على طاقة رخيصة، كما تصف فايننشال تايمز.

وعلق سعيد ميرتورابي، خبير الطاقة، قائلاً: “لقد ظلت أسعار الوقود في إيران ثابتة لفترة طويلة للغاية، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين الأسعار المدعومة والأسعار الحقيقية”.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية

إن الوضع الراهن يشير إلى وجود تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث تتزايد الاستياء والاحتجاجات الشعبية بسبب الأزمات المتعاقبة. وتعتبر هذه الأزمات أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الإيرانية الحالية، مع تزايد صعوبة تحسين الوضع الاقتصادي رغم الغنى الطبيعي الذي تمتلكه البلاد.