اقتصاد المملكة المتحدة يستعيد زخمه.. هل تشير هذه الدلائل إلى نهاية فترة الكساد؟
يرمز هذا المستوى من النمو إلى أقوى أداء منذ رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021، متجاوزا توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%.
شهدت الأنشطة الخدمية والصناعية إشارات إيجابية في هذه العملية التي تميزت بزيادة في مبيعات التجزئة والاستثمار.
علاوةً على ذلك، شهد قطاع الصحة عددًا أقل من الإضرابات، مما ساهم في تحسين العمليات. وقد شهد شهر مارس/آذار نموًا بنسبة 0.4% وهذا يعود إلى طفرات في قطاعي الخدمات والصناعة.
آثار سياسية واقتصادية
رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، الذي واجه تحديات في تحقيق النمو، يجد بعض الارتياح مع هذه الأرقام وسط الهزائم الانتخابية الأخيرة.
أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا الصعود في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ينطوي على مخاطر تصاعدية على التعافي، الذي كان ضعيفاً بعد ما يقرب من عامين من الركود.
أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن “تقليل معدل التضخم الرئيسي إلى 2% في الأشهر المقبلة، يعتبر غير قادر على عرقلة قرار بنك إنجلترا (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل”.
وصف وزير الخزانة جيريمي هانت الأرقام بأنها “دليل على أن الاقتصاد يعود إلى صحته بالكامل”، مؤكداً في مقابلة صحفية أن القرارات الصعبة التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة بدأت تثمر.
من ناحية أخرى، حذرت راشيل ريفز من حزب العمال من الاسترخاء، مؤكدة أن الاقتصاد لا يزال لا يصل إلى أقصى إمكانياته في ظل حكم المحافظين.
توقعات السياسة النقدية
وفقًا لبلومبيرغ، يتوقع بنك إنجلترا أن يكون النمو معتدلاً في الربع الثاني. ومع ذلك، ينوي البنك المركزي، بتوجيه من المحافظ أندرو بيلي، النظر في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع توقع الأسواق المالية لتخفيض إضافي على الأقل بحلول نهاية العام.
سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعات متواضعة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، في حين استمرت سندات المملكة المتحدة غير متأثرة نسبياً، وفقًا لاتجاهات منطقة اليورو.
على الرغم من النمو الإجمالي، يبقى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى عدم تكافؤ القطاعات الديموغرافية في التعافي الاقتصادي.
تشير الوكالة إلى أن استمرار التعافي يعتبر أمرًا حيويًا مع اقتراب البلاد من انتخابات جديدة، حيث يأمل الحكومة في وجود “عامل شعور جيد” بين الناخبين نظرًا لتحسن التضخم وشروط الأجور.
