صوت مجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع الميزانية للعام المقبل، حيث بلغت قيمتها نحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).

وقد ارتفعت الميزانية الجديدة بنسبة 13% مقارنة ميزانية عام 2024 التي بلغت 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار).

وجاءت نتائج التصويت لصالح مشروع الميزانية 171 نائبا، بينما عارضه 56 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت من إجمالي 395 نائبا، وذلك حسب ما أفاد به مراسل الأناضول.

بعد موافقة مجلس النواب، سيتم إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية لبدء تنفيذه.

تفاصيل مشروع موازنة 2025

• يتوقع مشروع الميزانية العامة في المغرب نمو الاقتصاد بنسبة 4.6%.
• التضخم المتوقع يبلغ حوالي 2%.
• حددت الميزانية العجز بـ3.5%.

يهدف مشروع الميزانية الجديد إلى “استمرار المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار المنتج، وضمان استدامة الثروات الطبيعية خصوصاً الماء”، بحسب تصريح الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المشروع على التنويع الاقتصادي لتعزيز فرص العمل وتطوير تنافسية الاقتصاد المحلي.

في شهر سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.75%، مع تأكيده على مراقبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية القائمة في المغرب والعالم.

وأشار البنك المركزي إلى أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تعتبر عائقاً أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يستمر تباطؤ معدل التضخم خلال عام 2024 وصولاً إلى 1.3% مقارنة بـ1.7% في أغسطس، قبل أن يتسارع إلى 2.5% في عام 2025.

في عام 2023، ارتفع معدل التضخم إلى 6.1% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الطاقة، وتواصل معاناة المغرب من الجفاف للعام السادس على التوالي.