التكلفة السنوية للغذاء غير الصحي تصل إلى 8 آلاف مليار دولار عالمياً
التكاليف الصحية الخفية
تشير التقديرات إلى أن التكاليف الصحية الخفية تبلغ نحو 8.1 تريليون دولار، والتي تنبع من فقدان الإنتاجية بسبب الأمراض المرتبطة بأنماط غذائية غير صحية مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. يضاف ذلك إلى التكاليف الصحية المعروفة، مما يضاعف الانفاق الحقيقي على القطاع الصحي.
وصف دافيد لابورد، مدير قسم الاقتصاد الزراعي في المنظمة، هذا الوضع بالقول إن “الفاتورة الصحية تتضاعف” في إشارة لحجم تأثير الأنماط الغذائية السيئة. كما أوضح أن 70% من هذه التكاليف المرتبطة بإنتاج الغذاء تأتي من تأثيرات صحية.
اختلاف التكاليف وفقاً للدول
التقرير الذي شمل 153 دولة، أظهر أن العبء المالي الناجم عن الأغذية غير الصحية يتفاوت بين الدول وقد يصل هذا العبء إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول الناشئة، معتبراً أن هذا التقدير هو حد أدنى إذ لا يراعي تأثير نقص التغذية.
المنظمة دعت بدورها إلى التزامات وطنية أكثر طموحاً، مؤكدة أن هناك دوراً مشتركاً لكل الأطراف من المنتجين إلى المستهلكين.
تفاصيل “المأزق”
تحذير مهم تضمنه التقرير بشأن المخاطر المرتبطة بتلك التغييرات التي تؤثر بشكل خاص على المزارعين. لاحظت المنظمة أن “سلاسل التوريد العولمية واختلالات القوة تعني أن الضغوط تتحملها الأطراف الأضعف مثل المزارعين.” وفق دافيد لابورد، كثير من هذه التكاليف الصحية غير مرئية، مما يعني أن المجتمع لا يسعى لمعالجتها بشكل فعّال.
أشار التقرير إلى أهمية توافر التكنولوجيا للمزارعين، وكذلك ضرورة دفع تعويضات عن خدماتهم البيئية، معتبراً أن الشهادات الخاصة بالزراعات العضوية تعتبر وسيلة لتحسين الدخل.
دور المستهلكين
المستهلكون يمثلون حلقة مهمة في هذه المعادلة، حيث يمكنهم المساهمة في إحداث تغيير من خلال اختيار الأطعمة الصحية. وخلص التقرير إلى أن الحوافز المالية ورفع الوعي من خلال الحملات الإعلامية تعد طرق فعالة لتحسين الوضع الصحي للمجتمع.
كذلك، فرض الضرائب على المشروبات السكرية أو تقديم دعم للفواكه والخضراوات قد يؤدي إلى نتائج إيجابية، مع تأكيد المنظمة على أن الابتكار في النظم الغذائية يجب أن يكون مصحوباً بإرادة سياسية لتغيير الطريقة التي تُدار بها تلك الأنظمة.
