المحكمة الجنائية الدولية ترفض طعن منغوليا
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، استئنافاً قدّمته منغوليا ضد قرار يثبت انتهاكها للالتزامات القانونية المترتبة عليها بعدم توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للبلاد.
جاءت زيارة بوتين إلى منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) على الرغم من وجود مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة، تتعلق بشبهات حول ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني بعد الغزو في عام 2022.
وقالت المحكمة في قرارها: “لقد رُفض طلب منغوليا بالحصول على إذن للاستئناف”، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، العضو في المحكمة، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت القضية إلى جمعية الدول الأطراف لتتخذ الإجراءات اللازمة.
التقيد بنظام روما والالتزامات القانونية
ينص نظام روما، المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.
بعد صدور القرار، تقدمت منغوليا بطلب لاستئنافه، بالإضافة إلى استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رَدّت الطلبين. وأوضح القضاة أن القرار وإحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف لا يمكن استئنافها، إذ أنها لا تشكل حكماً رسمياً.
كما ذكر القضاة أن القرار كان بمثابة “تقييم للامتثال للواجبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة”.
أسباب مذكرة التوقيف
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023، حيث وجدت “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن بوتين “يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتعلقة بالترحيل غير القانوني” للأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
موسكو، من جانبها، رفضت مذكرة التوقيف واعتبرتها باطلة. ومع ذلك، كانت زيارة بوتين إلى منغوليا هي الزيارة الأولى له إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ صدور المذكرة قبل 18 شهراً.
هذا وقد ألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة لقمة مجموعة “بريكس” في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة، بسبب ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.
