صرح الرئيس الإيراني الجديد بأن الشرطة الأخلاقية لن تعود “تزعج” النساء حول ارتداء الحجاب الإلزامي، وذلك بعد أيام من تحذيرات الأمم المتحدة بخصوص تعرض النساء للعقوبات العنيفة بسبب عدم الالتزام بقواعد اللباس الصارمة.

جاءت تصريحات مسعود پزشكيان في الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجاز الشرطة، بعد أن تم اعتقالها بتهمة عدم ارتداء الحجاب بطريقة صحيحة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد.

ذكرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الحكومة الإيرانية زادت من جهودها منذ تلك الفترة لقمع حقوق النساء وكسر أي بقايا للنشاط النسوي.

ومع ذلك، قال پزشكيان يوم الاثنين إن الشرطة الأخلاقية لم تعد يجب أن تعترض النساء في الشارع.

يعتبر پزشكيان، الذي تولى الرئاسة بعد وفاة سلفه في حادث تحطم مروحية، قائدًا محتملًا للإصلاحات. كما أنه كان يرد على أسئلة من صحفية أكدت أنها اتخذت طرقًا التفافية لتجنب سيارات الشرطة في طريقها إلى المؤتمر الصحفي. كانت ترتدي حجابًا فضفاضًا مع ظهور بعض شعرها.

عندما سألها پزشكيان إذا كانت الشرطة لا تزال في الشوارع، أكدت أنها كذلك. ورد قائلًا: “لم يكن من المفترض أن تتعاطى الشرطة الأخلاقية مع النساء. سأتابع الأمر حتى لا يزعجهن.”

أذيعت تصريحاته مباشرة على قنوات التلفزيون الرسمية الكبيرة، بما في ذلك قناة الأخبار المتنقلة IRINN. وعلى الفور، أصبحت لقطة الحوار مع الصحفية شائعة على الإنترنت.

كان هذا المؤتمر الصحفي هو الأول له منذ توليه منصبه في يوليو، حيث حل مكان إبراهيم رئيسي المحافظ المتشدد. خلال حملته الانتخابية، وعد بمواجهة دوريات الشرطة التي تفرض الحجاب الإلزامي، كما تعهد بتخفيف بعض القيود على الإنترنت في البلاد.

وقد زادت إيران من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بعد الاحتجاجات المعادية للنظام التي قادتها النساء في عام 2022.

شهدت مؤتمرات صحفية سابقة لطفرة في الموقف تجاه قوانين اللباس الصارمة، حيث ظهرت صحفيات يرتدين أغطية رأس فضفاضة، وهو ما يمثل تخفيفًا واضحًا مقارنةً بالأحداث الرسمية السابقة التي كانت تتطلب ظهور المتحدثات بالحجاب الكامل.

ومع ذلك، تشير أحدث بعثة تقصي حقائق للأمم المتحدة إلى أن النساء “لا يزلن تعيش في نظام يُعتبرهن مواطنات من الدرجة الثانية”.

في التقرير الذي نُشر الأسبوع الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد الإجراءات القمعية والجهود التي تبذلها السلطات لإسقاط حقوق النساء والفتيات الأساسية.

كما أشارت إلى أن الحكومة عززت مراقبتها لامتثال الحجاب في الأماكن العامة والخاصة، مضيفة أنها أيدت تصاعد العنف في عقاب النساء والفتيات اللاتي يخرقن القواعد.

حسبما ذكرت الأمم المتحدة، فإن قوات الأمن قد زادت من نمط العنف البدني ضد النساء والفتيات suspected of violating hijab laws، بما في ذلك الضرب والركل والصفع.

وسجلت السلطات بشكل متزايد استخدام عقوبة الإعدام ضد النشطاء النسائيين، وزادت من عمليات الإعدام لأولئك الذين عبروا عن تضامنهم مع الاحتجاجات التي كانت تعرف بحركة “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022.

من الجدير بالذكر أن مشروع قانون “الحجاب والعفة” في المراحل النهائية من الموافقة قبل مجلس guardians في إيران، وقد يتم الانتهاء منه قريبًا.

يتضمن هذا القانون عقوبات أشد للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، بما في ذلك غرامات مالية باهظة، فترات سجن أطول، قيود على فرص العمل والتعليم، وحرمان من السفر.