أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن أثينا تعتزم بدء استقدام عاملين مصريين هذا الصيف، للقيام بمهام زراعية مؤقتة، وفقًا لاتفاق بين الدولتين لتخطي نقص اليد العاملة.

وبعد عام من المشاكل الاقتصادية التي واجهتها اليونان، متوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة تقرب من 3% هذا العام، متجاوزًا بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8%.

وبسبب تراجع اليد العاملة أثناء الأزمة الاقتصادية وتضاءل عدد السكان والسياسات الهجرية الصارمة، تواجه اليونان صعوبات في إيجاد عشرات آلاف العمال لشغل وظائف في مجالات الزراعة والسياحة والبناء وغيرها.

ستتلقى اليونان حوالي 5 آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة، وفقًا لاتفاق موقع مع مصر في عام 2022.

وأشارت وزارة الهجرة في بيان إلى أن البلدين ينويان توسيع الاتفاق “المجدي للطرفين”، ليتضمن القطاعين البناء والسياحة اليونانيين.

وكانت الهجرة دائمًا موضوع جدلي في أوروبا، لكن الخطة حظيت بتأييد واسع النطاق من جماعات أصحاب الأعمال الراغبة في إيجاد اليد العاملة الضرورية.

التقى وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وأكد كاريديس ضرورة تعزيز التعاون بين الدولتين لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.

وأشار مسؤولون مصريون إلى جهود بلادهم في منع المهاجرين من محاولة الهجرة عبر البحر المتوسط من سواحلهم الشمالية إلى أوروبا منذ عام 2016.

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا العام عن حزمة تمويل بمليارات اليورو لصالح مصر، ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، في إطار جهود للحد من الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا.