انسحاب بنك التسويات الدولي من نظام “إم بريدج” يعكس التوترات الاقتصادية السياسية في عصر بوتين
أتى هذا الإعلان من المدير التنفيذي للبنك، أغوستين كارستنز، خلال مؤتمر مصرفي في مدريد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد أن دوافع الانسحاب ترتبط بزيادة الضغوط الجيوسياسية.
مشروع “إم بريدج”
بدأ مشروع “إم بريدج” في عام 2021 تحت إشراف بنك التسويات الدولية وبالتعاون مع الصين وعدد من البنوك المركزية. يهدف المشروع إلى تسريع المدفوعات الدولية باستخدام العملات الرقمية وتقليل تكاليف المعاملات.
نجح المشروع في تقليل وقت المعاملات من أيام إلى بضعة ثوان، وتقليل التكاليف بشكل كبير.
لكن القلق بشأن استخدام المشروع للتفلت من العقوبات المالية الأميركية أدى إلى الضغوط الغربية على البنك للانسحاب. وقد أوضح كارستنز أن “إم بريدج” لم تنشأ لتلبية احتياجات دول “بريكس”، وأكد أن الانسحاب لا يرتبط بفشل تقني ولكن بمخاوف سياسية.
بوتين وطموحات بريكس المالية
وتضيف الصحيفة أن هذه المتغيرات تظهر في وقت يعيد فيه الرئيس بوتين تقييم خيارات نظام مالي بديل بالتعاون مع مجموعة “بريكس”.
خلال قمة بريكس الأخيرة في قازان، أبدى بوتين اهتمامه بتطوير نظام “بريكس بريدج” بالاعتماد على التكنولوجيا الصينية، مما يعكس الحاجة إلى إيجاد بدائل للنظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
يعتبر مشروع تسريع المدفوعات، الذي يتم تطويره مع بنوك مركزية في الصين وهونغ كونغ والإمارات وتايلند، مهمًا للعديد من الدول. كما انضمت السعودية إلى المنصة في يونيو/حزيران الماضي.
وأشار مسؤول إماراتي مؤخراً إلى أن “إم بريدج” نجحت في تسوية مئات المعاملات بقيمة مليارات الدولارات، وأن النشاط على المنصة شهد زيادة في الفترة الأخيرة.
أعرب بوتين عن قلقه من العقوبات المفروضة على بلاده، قائلاً “نحن بحاجة إلى البحث عن بدائل”. وذكر أن مشروع “بريكس بريدج” سيستمر بدعم من البنوك المركزية للدول المشتركة.
نظام مالي جديد على أسس صينية
يطرح انسحاب بنك التسويات الدولية تساؤلات حول مستقبل “إم بريدج”، خاصة مع القيادة الصينية المحتملة للمشروع.
ووفقًا للخبير جوش ليبكسي من “مجلس الأطلسي”، فإن المشروع قد يتحول ليصبح منصة يقودها الصين بشكل كامل مع مستوى أقل من الشفافية.
كما أشار ليبكسي إلى أن الصين لن تتخلى عن استثماراتها، مما يزيد من احتمال تطور النظام وفق استراتيجيتها الخاصة.
من جانب آخر، يرى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن الحل الأمثل لتجنب “تفكك نظم المدفوعات” هو الابتكار في أنظمة مالية رقمية تحافظ على فعالية العقوبات.
