أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من “بي-” إلى “بي”، وذلك بفضل قوة التمويل الخارجي الناتج عن الاستثمارات الأجنبية والدعم المقدم، بالإضافة إلى الصرامة في السياسات النقدية.

وأفادت الوكالة بأن لديها نظرة مستقبلية مستقرة لمصر، مشيرة إلى تعافي احتياطيات النقد الأجنبي وثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالماضي.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في صافي الأصول الأجنبية، حيث ارتفعت بمقدار 591 مليون دولار في سبتمبر بعد تراجع حاد في أغسطس، ليصل إجماليها إلى 10.31 مليارات دولار مقارنة بـ 9.72 مليارات دولار في الشهر السابق.

تراجع المخاطر

أكدت فيتش أن المخاطر المتعلقة بالمالية العامة لمصر شهدت تراجعًا طفيفًا، متوقعة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الدين المحلي الذي يصل إلى مستويات مرتفعة.

تسعى مصر لجذب استثمارات كبيرة بهدف التغلب على الأزمة الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى تضخم قياسي وزيادة عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة خلال العامين الماضيين.

تواجه مصر، التي تعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ضغوطًا شديدة بسبب ديونها الخارجية التي تقدر بنحو 165 مليار دولار، وتزداد حاجتها إلى مساعدات مالية في ظل زيادة معدلات التضخم.

حصلت مصر على 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على شكل قروض إضافية في مارس الماضي، بعد قرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية 2022، إلا أن الصندوق طالب بإصلاحات واسعة منها اعتماد سعر صرف مرن، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومكافحة التضخم والدين العام.

تحذير

على الرغم من التحسن، حذرت فيتش من تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خطرًا رئيسيًا على مصر.

يعاني الاقتصاد المصري من آثار النزاع في غزة، بما في ذلك هجمات الحوثيين على السفن التجارية الحسابية لإسرائيل، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%.

وفرة الاحتياطيات في تركيا

في سياق متصل، شهدت تركيا تحسنًا في احتياطياتها، مما يعزز من موقفها المالي في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.