حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف يقترب من فوز أول في الانتخابات الوطنية

By العربية الآن

انتخابات البرلمان النمساوي: حزب الحرية اليميني المتطرف يتصدر النتائج الأولية

فيينا (AP) — أظهرت التوقعات أن حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف قد يكون في طريقه لتحقيق أول فوز له في الانتخابات البرلمانية الوطنية، متفوقًا على المحافظين الحاكمين بعد استغلال مخاوف الناخبين بشأن الهجرة والتضخم وأزمة أوكرانيا وغيرها من القضايا. ومع ذلك، فإن فرص الحزب في تشكيل الحكومة لا تزال غير واضحة.

نتائج الانتخابات الأولية

وفقًا للتوقعات التي صدرت عن التلفزيون النمساوي العام ORF بناءً على فرز أكثر من نصف الأصوات، بلغ دعم حزب الحرية نحو 29.2% في حين حصل حزب الشعب النمساوي الذي يقوده المستشار كارل نيهامر على 26.3%. وجاء الحزب الاجتماعي الديمقراطي في المركز الثالث بمعدل 20.5%.

طموحات قائد حزب الحرية

يسعى هيربرت كيكيل، الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقًا وأصبح قائدًا لحزب الحرية منذ عام 2021، إلى أن يصبح المستشار الجديد للنمسا استنادًا إلى هذا الانتصار التاريخي. ولكنه يحتاج إلى شريك في الائتلاف لضمان الأغلبية في المجلس النيابي، حيث صرح المنافسون أنهم لن يتعاونوا مع كيكيل في الحكومة.

استغلال مشاعر الناخبين

نجح الحزب اليميني المتطرف في استغلال مشاعر الإحباط لدى الناخبين بسبب التضخم المرتفع، والحرب في أوكرانيا، وجائحة COVID-19، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالهجرة.

أجندة الحزب الانتخابية

وفي إطار برنامجه الانتخابي بعنوان “قلعة النمسا”، يدعو حزب الحرية إلى “إعادة المهاجرين غير المدعوين” وتحقيق أمة أكثر “تجانسًا” من خلال التحكم الصارم في الحدود وتعليق الحق في اللجوء عبر قانون الطوارئ.

كما يطالب الحزب بإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، وينتقد بشدة المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، ويريد الانسحاب من مبادرة درع السماء الأوروبي، وهو مشروع دفاع صاروخي أطلقته ألمانيا. وقد انتقد كيكيل “النخبة” في بروكسل ودعا إلى استعادة بعض السلطات من الاتحاد الأوروبي إلى النمسا.

تصريحات كيكيل

قال كيكيل في ظهور له إلى جانب أعضاء آخرين من حزبه: “لا نحتاج إلى تغيير موقفنا، لأننا دائمًا قلنا إننا مستعدون لقيادة الحكومة، ومستعدون لدفع هذا التغيير في النمسا جنبًا إلى جنب مع الشعب”.### نتائج الانتخابات الوطنية في النمسا: تقدم حزب الحرية

أعرب المستشار النمساوي كارل نيهامر عن استياءه من نتائج الانتخابات الوطنية التي أقيمت مؤخرًا، حيث اعتبر أنه من المؤسف أن حزبه لم يحتل المركز الأول، ومع ذلك أشار إلى أنه تمكن من استعادة الحزب من معدلات التصويت المنخفضة. نيهامر، الذي قاد الحزب خلال فترة عصيبة، أوضح أنه لن يشكل تحالفًا مع زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، هيربرت كيكيل، مُؤكداً أنه ما قاله قبل الانتخابات ينطبق أيضًا بعدها.

الناخبون وتأثيرهم

تجاوز عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات في النمسا 6.3 مليون شخص، يتراوح أعمارهم بين 16 عامًا أو أكثر. النمسا، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تتبنى سياسة الحياد العسكري.

العودة القوية لحزب الحرية

نجح حزب الحرية في تحقيق عودة ملحوظة منذ الانتخابات البرلمانية السابقة في 2019، حيث حقق فوزًا ضيقًا في يونيو الماضي في انتخابات البرلمان الأوروبي للمرة الأولى. إذا تم تأكيد النتائج المتوقعة، فإن حزب الحرية قد يحقق أفضل نتيجة له في انتخابات وطنية، متجاوزًا النسبة التي حصل عليها في عام 1999، والتي بلغت 26.9%. في 2019، عانت شعبية الحزب من تراجع حاد إلى 16.2% بعد فضيحة أدت إلى سقوط الحكومة التي كان جزءًا منها.

موقف الحزب الاجتماعي الديمقراطي

على الجانب الآخر، عارض زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، أندرياس بابلر، أي تحالف مع اليمين المتطرف، ووصف كيكيل بـ “تهديد للديمقراطية”. بينما استطاع حزب الحرية التعافي، تراجعت نسبة دعم حزب الشعب الذي يقوده نيهامر، والذي يشكل الحكومة الحالية بالتعاون مع حزب الخضر.

التحديات الحكومية والجوانب البيئية

خلال الحملة الانتخابية، قدم نيهامر حزبه كـ “المركز القوي” الذي يضمن الاستقرار وسط الأزمات المتعددة منها جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، فإن هذه الأزمات ساهمت أيضًا في تراجع تأييد الحزب. في عام 2022، أثار قرار الحكومة بفرض لائحة تطعيم لقاح كورونا غضب العديد من النمساويين.

التحالفات المقبلة

نيهيامر استبعد مرارًا المشاركة في حكومة يقودها كيكيل، مُعتبرًا أنه يمثل “تهديدًا للأمن” في البلاد، لكنه لم يستبعد احتمال تشكيل ائتلاف مع حزب الحرية، مما يتطلب استقالة كيكيل من منصبه. ويرى العلماء أن الاحتمالية ضئيلة لذلك ولكن يمكن أن يكون السيناريو الأكثر واقعية هو تحالف بين حزب الشعب والحزب الاجتماعي الديمقراطي.

المساهمات والإبلاغ

ساهمت تقارير من محرر وكالة الأبناء الأسوشيتد برس في فيينا والمراسل جير مولسون في برلين في إعداد هذا التقرير.


أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version