طلب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من مفوض الميزانيات في الوزارة التوافق مع سياساته الاقتصادية، خاصة فيما يخص تعويضات النازحين من الشمال، مشيرًا إلى أنه يجب عليه الاستقالة إذا لم يتمكن من ذلك، حسبما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

خلافات حول التمويل الخارجي

تأتي هذه النزاعات بعد مطالبة سموتريتش بتخصيص “بند خارج الميزانية” لتغطية تعويضات النازحين من الشمال، فيما أصر غرادوس على أن ميزانية عام 2024 قد تم إقرارها بالفعل، وأن أي تغييرات بأثر رجعي تستلزم تقليص بنود الميزانية الأخرى.

أفاد أوري يوغيف، الذي شغل منصب مفوض الميزانيات في الفترة من 2002 إلى 2004، بأنه قد شهد سابقًا خلافات بين الوزراء والمفوضين في الحكومة، لكن الوزير هو من يملك القرار النهائي، على حد قوله. وتابع: “المسؤول عن تقديم البدائل المهنية لمجلس الوزراء والجمهور هو الوزير، وهذا هو التوازن الحساس”.

تناولت الصحيفة أيضًا وجهة نظر أودي نيسان، مفوض الميزانية السابق، الذي أكد أن الوزير يملك الحق في تنفيذ سياسته، وإذا اعتقد المفوض أن هذه السياسة خاطئة يمكنه الاستقالة.

ومع ذلك، اتفق الجميع على أن الوضع الحالي مختلف، حيث أشار نيسان إلى أن الوزير لم يتخذ الإجراءات اللائقة لإعداد ميزانية 2025، وغيابه عن الساحة لمدة شهرين يؤكد هذه المسألة.

الخلاف حول الإجراءات

تشير الغلوبس إلى أن المشكلة لا تقتصر على تأخر الوزير في إعداد الميزانية، بل تتعلق أيضًا بطلباته من مسؤولي الوزارة، حيث يطالب سموتريتش بأن ينفذ المسؤولون ما يوافق عليه. ونقل الموقع عن يوغيف قوله: “من غير القانوني وغير الأخلاقي أن نطالب قسم الميزانية بفعل أشياء بينما نخفى عن الجمهور”.

وأبدى شموئيل سلافين، المدير العام السابق لوزارتي المالية والرفاهة، قلقه من عدم رضا مسئولي الوزارة عن سموتريتش، مؤكدًا أن العمل في الوزارة أصبح معقدًا في ظل عدم رضا المسئولين عنه.

وفقًا للصحيفة، يصر يوغيف على أن موقف مفوض الميزانية هو حماية الجمهور من الضغوط السياسية، قائلًا إن دوره يملي عليه عدم الاستقالة في وجه هذه الضغوط.