تسعى الحكومة الروسية لتحويل شركات النفط الكبرى إلى “عملاق وطني” في قطاع الطاقة، مما يعكس ضعف السوق الناتج عن العقوبات الغربية. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن هذا المسعى يشمل دمج شركة “روسنفت” الحكومية مع شركتي “غازبروم نفط” و”لوك أويل” المستقلتين، مما قد يؤدي إلى تكوين كيان موحد يصبح ثاني أكبر منتج للنفط عالميًا بعد شركة أرامكو السعودية، بإنتاج يومي يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج شركة إكسون موبيل الأمريكية.

تعزيز قدرة روسيا التنافسية

هذا الدمج المحتمل يعزز من قدرة الكيان الجديد على السيطرة على أسواق النفط الرئيسية مثل الهند والصين، مما يسمح له بالضغط لزيادة الأسعار. وبحسب التقارير، فقد عقدت الحكومة الروسية عدة اجتماعات حول هذا الدمج، ولكن لا تزال هناك عقبات، منها اعتراض بعض التنفيذيين في “روسنفت” و”لوك أويل” والتحديات المالية المتعلقة بمساهمات الأخيرة.

ولم يصدر عن الكرملين أي تعليق رسمي حول هذا الموضوع، لكن بعض المصادر تشير إلى أن هذه الخطط تعكس استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز قطاع الطاقة لدعم مجهود الحرب. ووفقًا لتلك المصادر، يرى بوتين أن الكيان المقترح يمكن أن يكون منافسًا قويًا للسعودية وسط تراجع الطلب في أسواق النفط بسبب التحول نحو الطاقة البديلة.

أهمية الدمج

تسهم صناعة النفط والغاز بنحو ثلث الإيرادات الفدرالية الروسية، لذا فإن وجود كيان موحد يمكن أن يساعد في تعزيز النفوذ الروسي في الخارج. يرى الخبراء أن دمج “لوك أويل” ضمن سيطرة الحكومة قد يمكن المؤسسة من مقاومة العقوبات بشكل أفضل.

بدلاً من ذلك، قد تكون قدرة الشركات الكبرى على العمل بشكل مستقل جزءًا من استراتيجية بوتين لتجنب وجود كيان واحد يتمتع بسلطة كاملة. وفي حال تم الدمج، سيستفيد الكيان الموحد من القنوات التجارية لشركة “لوك أويل” في دبي، مما يعزز قدرة روسيا على المنافسة.

على الرغم من هذه الفوائد المحتملة، فإن التحديات تبقى قائمة، بما في ذلك الصراعات الداخلية بين مديري الشركات. ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن المتحدث الرسمي باسم “روسنفت” نفى الأنباء المتعلقة بالمفاوضات، مشيرًا إلى أن التقارير قد تهدف لتوفير مزايا تنافسية لأطراف أخرى.