عمّان – بدأت مراكز الاقتراع في الأردن صباح اليوم الثلاثاء استقبال الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب الأردني العشرين، وذلك وفق قانون انتخابي جديد يوزع الفرص بين دائرتين، واحدة محلية والأخرى عامة، حيث خصص لهما 138 مقعداً، منها 97 مقعداً موزعة على 18 دائرة انتخابية و41 مقعداً لقائمة عامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

وتحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، يتنافس في هذه الانتخابات 1634 مرشحاً ومرشحة، في حين يحق لأكثر من 5 ملايين أردني الإدلاء بصوتيْن، وفق النظام الجديد الذي يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم العامة الحزبية والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية.

أكدت مديرية الأمن العام أنها ستعزز الأمن وتنفذ القانون بعدالة، وستعمل على منع أي مظاهر خاطئة تهدد سلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والتنظيمات المعيقة، وأعلنت أيضاً عن توفير أكثر من 54 ألف ضابط من رجال الأمن، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة التقنية والمعدات لإنجاح العملية الانتخابية.

وبحسب هيئة الانتخابات، بلغت نسبة الاقتراع في مختلف دوائر المملكة حتى الساعة 2 بعد الظهر 14%، بمشاركة حوالي 626 ألف مقترع، وبحلول الساعة 3:30 عصراً ارتفعت النسبة إلى نحو 19% بمشاركة أكثر من 960 ألف ناخب.

تجاوزات ومخالفات

مع بدء العمل الانتخابي، انتشرت معلومات عن وجود بعض التجاوزات والمخالفات، غير أن الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز “راصد” لمراقبة الانتخابات، أكد أنها لم تؤثر على مجريات الانتخابات بصورة عامة. وفقاً له، تم رصد عمليات شراء أصوات خارج مراكز الاقتراع وعدد من المخالفات المتعلقة بحرية الناخبين.

وأشار بني عامر إلى أن فريق “راصد” سجل أكثر من 190 ملاحظة ومخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، وتم التواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب لمعالجة معظمها مباشرة. وقد أوضح أن تجهيزات الهيئة كانت ممتازة فيما يتعلق بتوفير المواد اللازمة مسبقاً، مع تسيير العملية الانتخابية بسلاسة. وتم إحالة حوالي 30 شخصاً إلى المدعي العام بسبب الخروقات الانتخابية.

وأوضح الدكتور رامي عياصرة، مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد مرور 6 ساعات على بدء الانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة برغم بعض الخروقات التي استطاع المراقبون رصدها في الدوائر المختلفة، والتي تشكل خرقًا لبعض التعليمات المتعلقة بعمليات الاقتراع. وأشار إلى انتظار نتائج تحقيق الهيئة المستقلة لما تم ذكره في وسائل الإعلام حول “وجود أوراق اقتراع خارج مراكز التصويت في مدينة معان”.

وفي إعلانها عن الخروقات الانتخابية، أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب ما يلي:

• استبدال رؤساء 3 لجان انتخابية، إحداها للتأثير على الناخبين.
• إحالة 34 مخالفة للادعاء العام، 25 منها تتعلق بتصوير أوراق الاقتراع.
• حالتا انتحال شخصية.
• 3 حالات عدم تحبير الإصبع بالحبر الخاص.
• 3 حالات تعدي على اللجان وخرق سرية التصويت.
• حالتا إطلاق نار في مناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع.

إقبال متزايد

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، بالرغم من الظروف الإقليمية، يعكس قوة الأردن ووضوح المسار الذي وضعه الملك عبد الله الثاني. وحث المواطنين على الإقبال على صناديق الاقتراع باعتبارها “المفتاح للمشاركة في صنع القرار”.

وأشارت الدكتورة وفاء العموش، مديرة مركز اقتراع في محافظة الزرقاء (شرقي عمان)، إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ودون تجاوزات تذكر. في السياق نفسه، ذكرت أن نسبة الاقتراع “جيدة جداً” في المركز الذي تشرف عليه، مشيرة إلى وجود تعاون بين الناخبين والمشرفين على العملية بشكل يسهل سير اليوم الانتخابي.

من جانبها، علقت الناخبة سمية بني هاني -التي تشارك لأول مرة- على القانون الانتخابي الجديد قائلة إن التعديلات الأخيرة والقانون الجديد “قد تساهم في خلق حالة حزبية وسياسية أفضل من الوضع الحالي”، معربة عن أملها في أن تمر العملية الانتخابية بسلاسة ودون أي مخالفات.