تتوقع التقارير الاقتصادية أن تشهد صادرات الصين ارتفاعاً تاريخياً هذا العام، حيث يسارع العملاء لتقديم طلباتهم مسبقاً استجابةً لتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية عندما يتولى منصبه في يناير المقبل.

نمو الاقتصاد

من المتوقع أن يرتفع نمو صادرات الصين إلى 7% في الربع الأخير من العام، مقارنةً بزيادة 5% في شهر أكتوبر، بحسب توقعات محللي بلومبيرغ الذين تم استطلاع آرائهم منتصف نوفمبر. إذا تحقق هذا، ستصل القيمة الإجمالية للصادرات إلى 3.55 تريليونات دولار، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في عام 2022.

أكدت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة مايبانك، إيريكا تاي، أن الصادرات قد تستفيد في الأشهر المقبلة من عمليات تخزين البضائع نتيجة مخاوف الشركات الأجنبية، متوقعة أن تدفع حالة عدم اليقين نتيجة الحرب التجارية المحتملة الحكومة الصينية إلى اعتماد تدابير تحفيز أكبر في العام القادم.

شهد الربع الحالي بداية سريعة لنمو الصادرات، مما يعزز فرص تحقيق الصين فائض تجاري قياسي يقترب من مستوى تريليون دولار هذا العام. بل وقد أظهرت بكين تقدماً في الاعتماد على التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي، رغم جهود التحفيز من جانب الحكومة.

مسار أسرع ولكن

يشير الخبراء من وحدة بلومبيرغ للأبحاث إلى أن التغير المحتمل في نمو الاقتصاد في الصين قد يؤدي إلى دخوله مرحلة أسرع من النمو، على الرغم من أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025 قد تظل تهديداً لهذا النمو.

يجب على بكين الآن تفعيل استراتيجيات التحفيز بسرعة للحفاظ على النمو، مع ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن أي جولة جديدة من التعريفات الجمركية قد يفرضها ترامب.

تشير توقعات الاستطلاعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% في الربع الرابع، مما يعكس تحسناً طفيفاً مقارنة بـ4.8% المتوقعة في الشهر الماضي.

على الرغم من التوسع في الصادرات، فإن نمو الواردات متوقف، وذلك في ظل صعود العقبات الاقتصادية المحلية، مما يثير قلق الدول الأخرى من تدفق السلع الصينية بأسعار أقل.

يتوقع الاقتصاديون أن تقوم الصين بإجراءات لتحفيز البنوك من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير، في حين يتم الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة حتى العام المقبل.

كان البنك المركزي قد خفض آخر نسبة احتياطي إلزامي في سبتمبر، وأعلن المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من التدابير بهدف تنشيط النمو الاقتصادي، مع الإشارة إلى إمكانية تخفيض النسبة بمقدار 25 نقطة أساسية إضافية بحلول نهاية العام.