منذ عام 2020، بدأت الحكومة المصرية في هدم وإزالة مقابر تراثية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، وذلك بهدف تنفيذ مشاريع الطرق والجسور، وقد شملت هذه العمليات مؤخرًا مقابر “باب النصر”.

تقع مقابر “باب النصر” في شارع البنهاوي، خلف مسجد الحاكم بأمر الله الأثري الموجود في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو واحد من أشهر شوارع القاهرة التاريخية.

منذ بداية أغسطس/آب الحالي، شرعت السلطات بمحافظة القاهرة في هدم 1171 قبرا و49 مدفنا، أي ما يعادل حوالي ثلث القبور بأكملها في تلك المنطقة. وقد تم توثيق هذه العمليات من قبل ساكني المنطقة والمهتمين بالتراث.

وبحسب بيان صادر عن محافظة القاهرة، فإن الهدف من عمليات الهدم هو “استغلال الموقع لبناء كراج متعدد الطوابق لخدمة زوار المنطقة السياحية”.

كما هو الحال في مثل هذه الأحداث، أثارت عمليات هدم هذه المقابر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت التعليقات بين منتقدي هذه الإجراءات التي تمس جزءًا من تاريخ البلاد، ومن أبدوا تفهمهم لهذا الأمر.

كتبت الأستاذة جليلة القاضي، أستاذة التخطيط العمراني بجامعة باريس، “جبّانة باب النصر تأسّست كواحدة من أولى المقابر في القاهرة التاريخية في القرن العاشر الميلادي، لذا فإن تاريخها يزيد عن ألف عام”. بينما قال أحد المعلقين “الخبر مجرد إثارة.. سيتم نقل رفات هذه المقابر إلى مكان جديد، وهكذا يطورون المقابر لتصبح جديدة”، مشيرًا إلى أن “مرآب السيارات أصبح ضرورة في القاهرة، حيث بلغت الزحمة حدها”.

لكن حميد أحمد تختلف وجهة نظره عن ذلك، فقال “هل ضاقت عليهم الأرض؟ هل القيادة لا تجد مكانًا آخر غير منطقة المقابر، التي تحمل تاريخ وتراث الأجيال؟ لماذا لا يتم تخصيص موقع آخر؟”.

أما علي محمود، فقد تساءل عن دور الهيئات المعنية بحماية هذه الأماكن ذات الأهمية التاريخية، قائلاً “هل لدينا وزارة للآثار ووزارة للثقافة؟ هل وزارة الثقافة ليست لها علاقة؟ وكيف يمكن للمقابر التاريخية التي تضم روّاد الفكر والفن في مصر ألا تكون مهمة؟! أحد يفهمني”.

في المقابل، التزمت السلطات المصرية بالصمت ولم تُصدر أي تعليقات بشأن عمليات الهدم الجارية حتى الآن على الأقل. لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري كان قد صرح في بيان رسمي العام الماضي بأنه “لا صحة لوجود حملة تشمل هدم مقابر أثرية، وأن جميع المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها”.