خلفية القضية

يواجه نظام انتقال لاعبي كرة القدم خطر الانهيار في الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تصدر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارها بشأن قضية اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد الفيفا.

يتولى الفيفا إدارة نظام انتقال اللاعبين منذ عام 2001، والذي يشهد تدفقات مالية ضخمة. وكان ديارا قد قاضى الفيفا في عام 2017 بسبب القواعد التي منعت انتقاله إلى نادٍ آخر بعد فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

تفاصيل القضية

وفقًا لقوانين الفيفا، في حالة فسخ لاعب لعقده، يتعين على النادي الجديد المشاركة في دفع تعويض لناديه السابق. هذا ما حدث عندما حاول نادي شارلروا البلجيكي إبرام صفقة مع ديارا في عام 2014، بعد أن فسخ عقده مع النادي الروسي.

ورفض الفيفا إصدار البطاقة الدولية للاعب، مما حال دون تسجيله في الاتحاد البلجيكي. في عام 2015، أمرت غرفة فض المنازعات بالفيفا ديارا بدفع 10 ملايين يورو لناديه السابق، على الرغم من أنه كان لاعبًا حرًا.

التداعيات المحتملة

قامت محكمة التحكيم الرياضية برفض طعن ديارا ضد قرار الفيفا، ليقوم ديارا بمقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي عن الأضرار التي لحقت به، حيث تراجعت أندية عن ضمه بسبب القاعدة المحددة. طلبت المحكمة البلجيكية استشارة محكمة العدل الأوروبية، والتي قد تكون خطيرة على الفيفا إذا تم الحكم لصالح ديارا.

وفي توصية غير ملزمة، أشار المحامي العام ماشيج سبونار إلى أن بعض قواعد الفيفا تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن هذه القواعد قد تكون مبررة فقط في ظروف معينة.

يمثل ديارا في القضية المحامي جان لوي دوبو، الذي كان له دور حاسم في قضية جان مارك بوسمان التي غيرت قواعد انتقال اللاعبين في الاتحاد الأوروبي في عام 1995.