ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمتد ليشمل الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل، حيث تشكل هذه الأوامر تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الاقتصاد الإسرائيلي ووضعيته في الساحة المالية العالمية.

أثر التصنيف الائتماني

وأوضحت الصحيفة أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز اعتبرت في مايو/أيار 2024 أن الأفعال القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو تمثل أحد المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل. وأضافت أن الاستقرار والثقة يعتبران من الأمور الجوهرية لدولة تعتمد صادراتها بشكل كبير، حيث تمثل الصادرات حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، و80% من رأس مالها يأتي من الخارج.

زيادة عدم الاستقرار

وأشارت كالكاليست إلى أن الخوف الأكبر يكمن في أن تزيد أوامر الاعتقال من حالة عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي داخل إسرائيل، ما قد يؤثر سلبًا على النظام الاقتصادي ويسبب ارتفاع عائدات السندات وهبوط قيمة الشيكل، مما يؤدي إلى تدهور أسواق رأس المال. وذكرت أن العديد من المؤسسات المالية الدولية، مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية، تقوم بشراء السندات الإسرائيلية، لكن وضع إسرائيل كدولة مُتهمَة بارتكاب “جرائم حرب” قد يؤثر على ثقة المستثمرين.

وقد انخفضت حيازة الأجانب للسندات الحكومية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من حوالي 15% إلى 9%، وإذا تواصلت الحرب والاضطرابات، فإن المستثمرين الأجانب قد يستمرون في تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات.

الوضع الاقتصادي الحالي

وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالفعل إلى 70% مقارنة بـ 60% في بداية عام 2023، في وقت تعاني فيه وزارة المالية من عجز كبير وتحتاج لتمويل مدفوعات الفائدة. كما أن الأوضاع في غزة ولبنان زادت من عبء الفائدة بنحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار)، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.

وخلص تقرير كالكاليست إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حاليًا هو استعادة الثقة الدولية، حيث أن فقدان الثقة من المستثمرين قد يستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائها، خصوصًا مع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل، مما يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي.