تركز الأنظار على دونالد ترامب مع بدء ولايته الجديدة، حيث تشير التقارير إلى أن سياساته الاقتصادية قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إيكونوميست”، فإن نهج ترامب يجمع بين التحرير المالي وفرض قيود مشددة على التجارة والهجرة، مما قد تترتب عليه عواقب متفاوتة على الأسواق الأميركية والعالمية.

إصلاحات جذرية مثيرة للجدل

تؤكد “إيكونوميست” أن ترامب بدأ ولايته بإطلاق مشاريع كبيرة، منها إنشاء “إدارة كفاءة الحكومة” تحت قيادة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، والتي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 2 تريليون دولار سنوياً.

كما تسعى إدارته الجديدة إلى تيسير استخدام الذكاء الاصطناعي وتبسيط التشريعات المتعلقة بالبنية التحتية، مما قد يسهم في تعزيز الإنتاجية والنمو.

إلا أن السياسات الأخرى مثل ترحيل الملايين من المهاجرين وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على الصين وما بين 10-20% على دول أخرى تثير مخاوف من تداعيات سلبية، وفقاً للصحيفة.

تشير التقديرات إلى أن تكلفة ترحيل المهاجرين قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، مما سيؤدي إلى نقص في العمالة وارتفاع الأسعار، خاصة في القطاعات الزراعية التي تعتمد على العمالة الأجنبية.

عقبات أمام تنفيذ خطط ترامب

ورغم حماسه لتنفيذ هذه السياسات، فإن الإدارة تواجه تحديات كبيرة، حيث أن فرض التعريفات الجمركية بشكل شامل يحتاج إلى موافقة الكونغرس، ومن المحتمل أن يعارض الجمهوريون المؤيدون للتجارة الحرة هذه السياسات، كما ذكرت الإيكونوميست.

وبالمثل، فإن تنفيذ سياسات الترحيل بشكل واسع يتطلب تعاون السلطات المحلية، التي قد ترفض المشاركة، مما يعقد الأمور بشكل ملحوظ.

تبدو الأسواق لدينا متفائلة حالياً بشأن التخفيضات الضريبية وإلغاء التشريعات الصارمة، إذ يعتقد المستثمرون أن هذه الإجراءات ستعزز أرباح الشركات على المدى القصير.

لكن على المدى الطويل، تحذر “إيكونوميست” من تداعيات تضخمية واضطرابات في التجارة العالمية.

قد يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة معدلات الفائدة، مما يمهد الطريق لمزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول النامية التي تعتمد على الديون بالدولار.

المكسيك والصين وأوروبا في مرمى نيران ترامب