ماركسي أنورا كومارا ديساناياكي يبدأ رئاسة سريلانكا بعد اليمين

Photo of author

By العربية الآن

كولومبو، سريلانكا (AP) – تم أداء القسم للزعيم الماركسي أنورا كومارا ديسسانايكه رئيسًا لسريلانكا يوم الاثنين، بعد أن أظهرت الانتخابات الأخيرة تراجع الناخبين عن قيادة قديمة متهمة بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية.

فوز ديسسانايكه بالانتخابات

حصل ديسسانايكه، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، على منصب رئيس الجمهورية بعد أن تصدر نتائج انتخابات السبت متفوقًا على زعيم المعارضة ساجith بريماداسا و36 مرشحًا آخر. حصل ديسسانايكه على 5,740,179 صوتًا، بينما حصل بريماداسا على 4,530,902 صوت.

التعهد بمواجهة التحديات

في كلمته الافتتاحية، تعهد الرئيس الجديد بالتعاون مع الآخرين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الوطن، حيث قال: “لقد أدركنا تمامًا أننا سنواجه بلدًا مليئًا بالتحديات. لا نعتقد أن حكومة أو حزبًا واحدًا أو فردًا يمكنه معالجة هذه الأزمة العميقة.”

استقالة رئيس الوزراء تمهيدًا للتغيير

قبل أداء القسم، قدم رئيس الوزراء دينيش غوناواردينا استقالته، مما أتاح للرئيس الجديد فرصة تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل الحكومة.

إعادة بناء الاقتصاد السريلانكي

تأتي هذه الانتخابات في وقت حرج، حيث تسعى البلاد لاستعادة عافيتها من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها وأعمال الشغب السياسية التي انبثقت عنها. ويعتبر ديسسانايكه الشخص التاسع الذي يتولى الرئاسة التنفيذية القوية في سريلانكا، بعد توسيع صلاحيات المنصب بموجب دستور جديد في عام 1978.

تاريخ الحزب والتحولات السياسية

يرأس ديسسانايكه ائتلاف “جاناتا فيموكتشي بيرامونا”، وهو حزب ماركسي شهد انتفاضتين مسلحتين غير ناجحتين في السبعينيات والثمانينيات. بعد خسارته في تلك الفترات، دخل الحزب المجال السياسي الديمقراطي عام 1994، ولكنه ظل غالبًا في المعارضة رغم دعمه لعدة رؤساء سابقين وتمتعه بعضوية في حكومات لفترات قصيرة.

يضم التحالف الوطني مجموعات تمثل الأكاديميين والحركات المدنية والفنانين والمحامين والطلاب، وقد تم انتخاب ديسسانايكه لأول مرة في البرلمان عام 2000، وعُيّن لفترة قصيرة وزيرًا للزراعة والري تحت رئاسة تشاندريكا كوماريتunga. خاض الانتخابات الرئاسية لأول مرة في عام 2019 لكنه خسر أمام غوتابايا راجاباكسا.

التحديات الاقتصادية المستقبلية

يكمن التحدي الرئيسي لديسسانايكه في تنفيذ وعود حملته بتخفيف تدابير التقشف الصارمة التي فرضها سلفه رانييل ويكرميسنغه في إطار اتفاقية الإغاثة مع صندوق النقد الدولي. وقد حذر ويكرميسنغه من أن أي تغيير في أسس الاتفاق قد يؤدي إلى تأخير صرف الشريحة الرابعة والتي تقدر بحوالي 3 مليارات دولار.

كانت الأزمة الاقتصادية قد أدت العام الماضي إلى نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والأدوية وغاز الطهي والوقود، مما أدى إلى احتجاجات ضخمة انتهت بفرار الرئيس راجاباكسا واستقالته. وبعد ذلك، انتخب البرلمان ويكرميسنغه، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ليقوم بتولي ما تبقى من ولاية راجاباكسا.


أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.