<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>لم يُمَنَّع الهجوم الإسرائيلي المُستمر على غزة منذ نحو 8 أشهر الجهات الأمنيَّة التابعة للسُلطة الفِلَسطينيَّة في الضفة الغربيَّة من الاستِمرار بمُطارَدة المُقاوِمين وضيق الخناق على المُقاوِمَة، ومُتابعة أعمال التَنسيق الأمني مع قُوَّات الاحتِلال.

يثير سُلُوك جهات السُلطة تَساؤلات عن حقيقة انْخِراطها في مشروع المُخطَّط الحماية الذي طرحته الولايات المُتَّحِدَة في فبراير/ شُبَاط 2023 الذي سُمِّي “مُخطَّط موننك” على اسم المُنسِّق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.

وكان فنزل أعلن المُخطَّط الحماية بعد اجتماع العقبة.في الأردن تحت إشراف أميركي من قبل بيرت ماكرغك مستشار رئيس الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، وشارك فيه -وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت- مساعد وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف.

وكان حاضرًا من جانب الكيان الإسرائيلي تساحي هنبغي مستشار الأمن القومي، ورئيس الشاباك رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان، بينما شارك من جانب الفلسطينيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة.

ردًا على الفشل

تمت القمة عقب عجز الاحتلال عن فرض سيطرته الأمنية على المقاومة، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة التي سُميت بـ “سيف القدس” صيف العام 2021، وتبعتها تصاعد في نشاط المقاومة في الضفة الغربية.

هدفت خطة ذلك وفق ما نُشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حينها إلى استعادة السيطرة الأمنية للقوات التابعة للسلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بهدف تهدئة الوضع في المنطقة.

أشارت القناة الإسرائيلية الـ14 إلى موافقة رئاسة السلطة على الخطة والضغوط التي مارستها إدارة الرئيس جو بايدن، على أن تكون تنفيذ الخطة جزءًا من إعادة هيكلة دور السلطة أمنيًا وتفعيل التنسيق الأمني كما كان في السابق.

ضمم هيكل المقاومة

أبرزت الخطة -حسبما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت- أهدافها في إنهاء التصعيد العسكري في الضفة الغربية، وتعديل سياسة السلطة الفلسطينية لتصبح أكثر حزمًا في التعامل مع المقاومين الفلسطينيين.

كما ركزت أهداف الخطة بحسب التقارير على ضرورة وقف أي محاولات للتواصل بين السلطة الفلسطينية وعناصر المقاومة، بل العمل على تفكيك هياكلهم والتخلص منها.

تضمنت إعادة تدريب قوة خاصة من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بعدد 5 آلاف عنصر، ستكون مهمتها مواجهة مجموعات المقاومة في الضفة، بدءًا من نابلس وجنين، بهدف إخضاعها وضرب هياكلهم.

كان من المُخطط أن تُخضع هذه العناصر لبرنامج تدريب بإشراف أميركي، وتم طرح قواعد عسكرية في الأردن لإجراء هذه التدريبات، وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الأردن ومصر وافقتا بالفعل على البرنامج.

ستُنقل هذه العناصر بعد انتهاء التدريب إلى مناطق في الضفة الغربية، بدءًا من نابلس وجنين، وستعمل تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة، وبمشاركتها ستطبق تقليصات على الجيش الإسرائيلي وذلك ضمن إطار التنسيق الأمني بإشراف أميركي، خصوصًا في نقاط الاحتكاك.

الخطة بعد الهزة

يرى المراقبون أن الخطة لا زالت قائمة بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

نشر موقع “إنترسبت” تقريرًا يشير إلى أن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يناقشون حول السيطرة الإدارية والأمنية في الضفة وقطاع غزة رغم الهجمات الإسرائيلية.

أوضح الموقع أنّ مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أكدوا على ضرورة إعادة ربط غزة بالضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية جديدة وفاعلة.

يرى الكاتب الفلسطيني ساري عرابي أن الهدف من الخطة تغير بعد “طوفان الأقصى” بسبب حاجة الولايات المتحدة لتنشيط السلطة الفلسطينية، لتكون قادرة على أداء مهامها الأمنية كما هو منصوص عليها في اتفاقية أوسلو، خاصةً بعد تصاعد المقاومة في الضفة الغربية.

أضاف عرابي في حديثه للجزيرة نت أنّ واشنطن تسعى لتهدئة الوضع في الضفة الغربية من خلال توفير ضمانات للاحتلال الإسرائيلي ليقلل من انتشاره واقتحاماته في المناطق “أ” في الضفة الغربية، وهذا هو الهدف الأساسي من خطة النزول.

عرابي أوضح أن الهدف من الخطة ليس تأسيس سلطة فلسطينية في مكان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بل هو بناء قدرات السلطة للقيام بدورها.التدابير الأمنية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضمن المناطق “أ”، التي من المفترض وفقًا لاتفاقية أوسلو أن تكون مناطق غير قابلة لدخول الاحتلال الإسرائيلي.

تصعيد ومطاردة

وبنفس السياق، رأى الباحث السياسي والكاتب معين مناع أن الخطة لا تزال في سيرتها رغم الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأشار إلى أن جميع الأطراف المشاركة فيها مستجيبة لها، إذ تعتبر مهمة مستمرة تزداد حدتها. ورغم أن النقاشات الإعلامية حولها مختلفة، إلّا أن الخطة تتبنى آليات معتمدة.

من أمثلة ذلك، اتهام كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة باغتيال أحمد هاشم عبيدي وبهاء الكعكبان في يناير الماضي.
وشددت أجهزة أمن السلطة على مطاردة المقاومة الفلسطينية في الضفة، حيث تم محاولة اعتقال الأسير الفلسطيني قائد كتائب القسام في الضفة الغربية قيس السعدي.

ووفقًا للباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية عبد الله العقرباوي، ينفذ الأجهزة الأمنية توجيهات سياسية من السلطة الفلسطينية. على الرغم من جرائم إسرائيل الوحشية في غزة والهجمات في الضفة الغربية، إلا أن السلطة ما زالت تلتزم بالتعاون الأمني مع الاحتلال وتتمسك بالمفاوضات غير الفعالة.

في الضفة وغزة

وعلى الرغم من الطابع الأمني للخطة، التي تهدف إلى تهدئة الوضع في الضفة، فإنها في جوهرها حدث سياسي. وستحدد “مستقبل السلطة الفلسطينية”، وفقا لموقع إسرائيلي، الذي يشير إلى دعم عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية لإنهاء السلطة.

ونظرًا لذلك، تزداد الحديث عن استعادة السلطة الفلسطينية بقوة بعد الهجوم الأخير، حيث ليس فقط في الضفة ولكن أيضًا في غزة، وهو اقتراح يفضله الولايات المتحدة. وخلال اجتماع في فبراير الماضي، تحدث مسؤولون أميركيون عن الإجراءات المرتقبة لحل الأزمة السياسية في المنطقة.

وفي هذا السياق، تناولت صحيفة يديعوت أحرونوت خطة استعانة إسرائيل بمسؤولين في السلطة لإدارة غزة. وعلى الرغم من رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية الخطة، إلا أن رئيس وزراء الدفاع وراء هذه الفكرة.