باريس – اختتمت المشاورات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع القوى السياسية الرئيسة، بتعيين ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بغرض تشكيل “حكومة وحدة في خدمة البلاد”، كما أشار بيان قصر الإليزيه.

ووسط سعي ماكرون لاختيار شخصية تتسم بالقدرة على الجمع بين الأطياف السياسية وتجنب “توجيه اللوم” في الجمعية الوطنية، وُجد بارنييه في موقع حيث تم اعتباره “المتوافق” مع ماكرون وزعيمة التجمع الوطني مارين لوبان بعد نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو/حزيران الماضي.

وبالتالي، انتقلت فرنسا من أصغر رئيس وزراء لها غابرييل أتال (34 عامًا) إلى أكبرهم سناً، إذ يبلغ بارنييه 73 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن بارنييه بدأ مسيرته السياسية في السبعينيات وشغل مناصب وزارية تحت حكم الرؤساء السابقين فرانسوا ميتران وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي، كما كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الانتخابات في مهب الريح

كما كان متوقعاً، لم يتأخر زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون في الاعتراض على قرار ماكرون، حيث صرح قائلاً “لقد سُرقت الانتخابات من الفرنسيين”، ودعا في فيديو نشره عبر وسائل التواصل إلى “أقوى تعبئة ممكنة” يوم السبت ضد ما أسماه “الانقلاب” الذي قام به رئيس الجمهورية بعد رفضه تعيين مرشحة ائتلاف اليسار لوسي كاستيتس.

ورأت فيرجيني مارتن، أستاذة العلوم السياسية، أن قرار ماكرون يتعارض مع ما صوت له الشعب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث بالرغم من فوز “الجبهة الشعبية الجديدة“، إلا أنها لم تحظَ بالأغلبية المطلقة لتضع مرشحاً قوياً في قصر ماتينيون، ما أدى في النهاية لاختيار بارنييه.

وأكدت مارتن في حديث للجزيرة نت أن هذا القرار هو نتيجة إخفاق اليسار الذي كان عليه أن يختار بين أن يكون يساراً ثورياً أو يساراً حكومياً، معتبرة أن اليسار الحالي فقد ثقافة الحكم بعد بطولات التقشف في عام 1983.

من جهتها، رأت ماتيلد بانو رئيسة النواب عن حزب ميلانشون أن “الرئيس لم يحترم السيادة الشعبية” مشيرةً إلى أنه “بعد 52 يوماً من هزيمة الحكومة، لا يزال ماكرون يعيش كحاكم مستبد”.

مباركة اليمين

أعلن الإليزيه أن هذا التعيين جاء بعد دورة غير مسبوقة من المشاورات، حيث أكد الرئيس أنه سيوفر الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار لحكومته الجديدة. وفي هذا السياق، صرح النائب جيروم لوغافر عن حزب “فرنسا الأبية” أن بارنييه يُعتبر اختياراً لمارين لوبان، معتبراً أن لدينا “حكومة ماكرون لوبان” في فرنسا.

وعند سؤال الأكاديمية مارتن عن مدى توافق اختيار ماكرون مع لوبان، أوضحت أن الأمر يبدو أكثر تعقيدًا، حيث ستوضح الأيام المقبلة ما إذا كانت سياسات الحكومة الجديدة ستصب في مصلحة اليمين المتطرف أم لا.

هذا التحليل يتسق مع ما أبداه رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، حيث يؤكد أن حكمه سيكون مبنياً على الأداء والقرارات، والرقابة عليه لن تكون تلقائية.

إنكار ديمقراطي

ووصف السكرتير الوطني للحزب الاشتراكي أوليفييه فور الوضع السياسي الراهن بـ”عين إنكار الديمقراطية”، مشيراً إلى أن تعيين رئيس وزراء من الحزب الذي حصل على المركز الرابع يُمثل أزمة نظام في فرنسا.

عليه، أعلن الحزب الاشتراكي أن ماكرون “يدوس على أصوات الشعب الفرنسي”، مؤكدين أنهم سيجلبون “رقابة” على حكومة بارنييه.

بدوره، وصف لوغافر خيار ماكرون بـ”الانقلاب المناهض للديمقراطية”، موضحًا أن الناس الذين صوتوا في الانتخابات التشريعية لم يختاروا هذه النتيجة. وأكد ضرورة الدعوة للتظاهر ضد مشروعات ماكرون.

وبهذا، تتفق فيرجيني مع رأي لوغافر، قائلة إن ماكرون اختار الابتعاد عن الخيار الذي كان يمكن أن يجمع بين جميع الأطياف.