ورد في تقرير نشر على موقع “فوكس” الإخباري أن قرار الإدارة الأمريكية بإيقاف إرسال شحنة من القنابل إلى دولة إسرائيل يعد خطوة غير مسبوقة لم تكن الولايات المتحدة تتخذها من قبل، حيث قطعت المساعدات العسكرية التي كانت تقدمها بدون قيود لدولة الاحتلال خلال فترة الحرب على قطاع غزة.

قد يكون الهجوم الإسرائيلي في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع، والتي يعيش بها أكثر من مليون نازح فلسطيني، هو الذي دفع إدارة الرئيس جو بايدن أخيرًا لاتخاذ مثل هذا القرار على الرغم من ترددها في ذلك، وفقًا للموقع الأمريكي.

تقول نيكول ناريا، المراسلة للشؤون السياسية بالموقع، في تقريرها إن الإدارة الأميركية لم ترغب في تقييد المعونات العسكرية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أن القانون الفدرالي يلزمها بذلك عندما يرتكب الجيش الأجنبي -الذي تقدم له الولايات المتحدة المعونات- انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

يضيف التقرير أن الحدث جاء في وقت زاد فيه عدد المتوفين في غزة إلى 34 ألف شخص، وتفشت فيه المجاعة في الشمال، مما يجعل الأمر محتملاً لتمتد إلى مناطق أخرى من القطاع المحاصر.

القانون ليهي

ويُشير الموقع إلى أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار كان وشيكًا عندما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مسودة اقتراح للتفاوض عليه من وسطاء مصريين وقطريين، والذي يتضمن إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين الذين اُحتجزوا خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن رفضت إسرائيل الاتفاق بحجة أن الفارق في المفاوضات لا يزال واسعًا، وفقاً للتقرير.

تعتقد ناريا أنه إذا استمرت واشنطن في تعليق شحن الأسلحة إلى إسرائيل، فإن ذلك قد يشير إلى تغيير حقيقي في سياستها بخصوص تقديم الدعم دون شروط إلى إسرائيل.

يقول بعض خبراء الشؤون الخارجية إن القوانين الأميركية الحالية، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان -بما في ذلك “قانون ليهي” وقانون المعونات الخارجية- كان ينبغي أن تكون قد قيّدت منذ فترة طويلة تدفق المعونات العسكرية إلى إسرائيل قبيل الحرب على غزة.

وقد وقع الرئيس بايدن مذكرة جديدة في فبراير/شباط الماضي تُلزم الدول التي تحصل على معونات أمنية أميركية بتقديم “ضمانات خطية موثوقة وموثقة” بأنها ستستخدم المعونات العسكرية بما يتماشى مع القانون الدولي.

أدلة قاطعة

ووفقًا لتلك المذكرة، يُتوقع من “فوكس” استصدار قرار رسمي من الحكومة الأميركية في أقرب وقت هذا الأسبوع ليُقرر ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بشن غارات جوية على غزة وعرقلت تقديم المعونات الإنسانية.

ذكر الموقع أن الشحنة التي تم إيقافها من قِبل واشنطن تشمل 1800 قنبلة تزن ألف رطل، و1700 قنبلة تزن 500 رطل، ويدرس الجانب الأميركي أيضًا تعليق إرسال شحنة جديدة تحتوي على 6500 قذيفة قادرة على تحويل القنابل اللاقترانية (القنابل الغبية) إلى قنابل دقيقة التوجيه.

لا يزال من الممكن أن يتم الإفراج عن الشحنة المُحتجزة حسب تصرف إسرائيل بعد ذلك.

وعبر مسؤولون أميركيون -حسب التقرير- عن قلقهم خاصة بشأن كيفية استخدام القنابل الـ 2000 رطل لتسبب الدمار الواسع في منطقة حضرية مزدحمة بالسكان مثل رفح كما حدث في مناطق أخرى من غزة.

سبق لمسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس أن صرّحوا للموقع بأن “قانون ليهي” لم يُؤثر على إسرائيل على الرغم من تأكيد خبراء حقوق الإنسان -سواء داخل الحكومة الأميركية أو خارجها- أن هناك أدلة واضحة تُثبت ارتكاب إسرائيل لانتهاكات لحقوق الإنسان قبيل الحرب الحالية في غزة وأثناءها.

يمكن أن يكون تعليق شحنة الأسلحة إلى إسرائيل خطوة المقبلة نحو تطبيق “قانون ليهي” بشكل عادل وفقًا لنظرة نيكول ناريا في نهاية تقريرها.