ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن سيرغي كيريينكو، رجل الدعاية الروسي، يعمل منذ أن انضم إلى الكرملين على توجيه آراء الشعب الروسي ليقتصر رؤيتهم على ما يريده الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يسعى الآن، وفقاً لمزاعم المدعين الأميركيين، إلى تطبيق هذه الاستراتيجية نفسها على الأميركيين.

وأوضحت الصحيفة -في تقريرٍ كتبه آن إم سيمونز وتوماس غروف- أن وزارة العدل الأميركية تتهم كيريينكو بالإشراف على حوالي 30 نطاقاً رقمياً تستخدمها الحكومة الروسية لنشر معلومات مضللة. وقال مسؤولون أميركيون إن هذه النطاقات بدت كأنها مواقع إخبارية أميركية، لكنها فعلياً كانت محملة بالدعاية الروسية التي تهدف إلى تآكل الدعم الدولي لأوكرانيا، والتأثير على الناخبين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية.

دور كيريينكو كمسؤول حكومي

أُوكل كيريينكو، المعروف بخبرته الفائقة وثقة بوتين الكبيرة به، بمسؤوليات متعددة، بدءًا من تنظيم الانتخابات إلى قيادة جهود الدعاية الخاصة بحرب أوكرانيا لصالح الكرملين، فضلاً عن الإشراف على الأراضي الروسية المحتلة هناك.

تكنوقراطي بأبعاد مأساوية

وصف ألكسندر غابوييف، مدير مركز كارنيغي-روسيا أوراسيا في برلين، كيريينكو بأنه “تكنوقراطي مثالي بالمعنى الأسوأ”، مُشيراً إلى أن الاتهامات الأميركية تعكس صعوده السياسي. وأكد أن “إذا كان هناك من يطلب قمع حرية التعبير، فسوف ينفذ ذلك بأكثر الطرق فعالية”.

تم تعيين كيريينكو رئيسًا للوزراء في عام 1998 خلال ولاية الرئيس بوريس يلتسين، وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ روسيا بعد الاتحاد السوفياتي، مما أهله ليحمل لقب “مفاجأة كيندر”.

وكان الغرض من تعيينه هو إحداث تغييرات إيجابية في الاقتصاد الروسي المتعثر وتعزيز جهود يلتسين في إصلاح النظام السوفياتي. ومع ذلك، جاء ذلك في وقت كان فيه العالم الخارجي يرى روسيا غير قادرة على سداد ديونها، وتم الإطاحة به بعد خمسة أشهر.

لكن، بوتين اعتبر كيريينكو تلميذًا مؤهلاً ومخلصاً، وعندما تولى الرئاسة عام 2000، عينه مبعوثاً له إلى منطقة الفولغا، ثم رقي ليصبح رئيس شركة الطاقة الذرية الروسية “روس أتوم” بعد خمس سنوات.

كبح حريات الإنترنت

دخل كيريينكو في الإدارة الرئاسية بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في عام 2011، حيث سعت موسكو لفرض سيطرة أكبر على الحريات الشخصية. واعتقد الكرملين أن المنصات مثل فيسبوك وتويتر ستكون أدوات في يد الحكومة الأميركية لمحاولة إشعال الثورة في الخارج، وكُلف كيريينكو بمهمة كبح جماح حرية التعبير عبر الإنترنت.

عمل كيريينكو على تطبيق ضوابط مماثلة لتلك التي تحكم وسائل الإعلام التقليدية، بإصدار قيود قانونية زادت من الغرامات على المحتوى الذي يعارض الحكومة. ومع انطلاق هذه الجهود، تولى مكتب كيريينكو مسؤولية مراقبة شركات التكنولوجيا الروسية، مما جعله يتواصل بشكل مباشر مع هذه الشركات لضمان امتثالها للمطالب الحكومية.

في ظل تأثيره المتزايد، واجه كيريينكو عقوبات من الولايات المتحدة في عام 2022 بسبب دوره في تأسيس الحكم الروسي غير القانوني في المناطق الأوكرانية المحتلة، لكن ذلك لم يمنع صعوده السياسي، حيث اعتبره بعض المراقبين خليفة محتملاً لبوتين.