الكاتب آفي شتاينبرغ: الجنسية الإسرائيلية أداة للإبادة الجماعية منذ البداية
أعلن الكاتب اليهودي آفي شتاينبرغ، الذي يقيم في الولايات المتحدة، أنه تخلى عن جنسيته الإسرائيلية بسبب “الإبادة الجماعية” التي تمارسها تل أبيب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً.
وفي مقاله على موقع “تروث آوت” الإخباري، أشار شتاينبرغ إلى أن إسرائيل تعتمد على “قوانين عنصرية تستند إلى العرق”.
وقال: “استغلت إسرائيل وجودي ومولدي وهويتي، وكذلك وجود الكثيرين الآخرين، كأدوات في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها للقضاء على السكان الأصليين في فلسطين”.
وشدد على أن إسرائيل منذ تأسيسها اعتمدت على “قوانين التفوق العرقي لتعزيز نظام استعماري عسكري يهدف إلى القضاء على فلسطين”.
ودعا أصدقاءه الإسرائيليين للانضمام إليه في التخلي عن جنسياتهم أو على الأقل رفض الخدمة العسكرية الإلزامية.
يذكر أن آفي شتاينبرغ وُلِد في القدس لأبوين يهوديين هاجرا إلى إسرائيل بموجب “قانون العودة”، واستقر لاحقاً في بوسطن الأميركية.
في العام 1950، أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) “قانون العودة” الذي يسمح لليهود بالهجرة إلى إسرائيل والاستقرار فيها والحصول على جنسيتها.
وتنشر الجزيرة نت ترجمة لمقال الكاتب والبحث آفي شتاينبرغ:
التخلي عن الجنسية الإسرائيلية
مؤخراً، دخلت قنصلية إسرائيلية لتقديم أوراق التخلي رسمياً عن جنسيتي. كان يوماً دافئاً على غير العادة في فصل الخريف، بينما كان الموظفون يسترخون بجانب بركة الماء في بوسطن خلال استراحتهم. في الليلة السابقة، وقعت سلسلة من الهجمات الجوية الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين في غزة. وبينما كان الفلسطينيون لا يزالون يعدون الجثث أو يجمعون ما تبقى من أحبائهم، سألتني امرأة أمامي في طابور القنصلية بمرح عن سبب وجودي هناك اليوم.
في الوقت الذي يسجل فيه الباحثون والصحفيون والمحامون حول العالم تفاصيل الجرائم الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويؤكدون أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تستوجب المحاكمة، تمتد القصة إلى ما هو أبعد من أهوال العام الماضي. الجنسية الإسرائيلية التي كنت أملكها كانت دوماً جزءاً مادياً من عملية إبادة جماعية طويلة الأمد. منذ نشأتها، اعتمدت الدولة الإسرائيلية على قوانين التفوق العرقي لتعزيز نظام عسكري هدفه الواضح هو محو فلسطين من الوجود.
أثناء ملء النموذج الذي أحضرته إلى القنصلية، لفت نظري الإشارة إلى قانون الجنسية لعام 1952، الذي كان الأساس القانوني الذي منحني وضعي عند الولادة. سبب استغنائي عن الجنسية مرتبط بشكل وثيق بهذا القانون والسياق التاريخي الذي أنتجه في ظل النكبة.