أزمة السيولة في البنوك التجارية
تواجه البنوك التجارية في اليمن، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة سيولة حادة تهدد بانهيارها. وتؤثر هذه الأزمة بشكل كبير على العمل المصرفي، حيث يقوم الحوثيون بمصادرة عوائد الودائع وفوائد أذون الخزانة والأموال العامة بحجة تحريم الربا. ذلك دفع بعض البنوك إلى وقف سحب أموال المودعين وتخفيض عدد الموظفين بشكل كبير.
وصرحت مصادر من القطاع التجاري في صنعاء لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن العديد من البنوك التجارية قد تواجه الإغلاق بسبب مخاوف المودعين من الإفلاس نتيجة لمصادرة الحوثيين لعوائد أذون الخزانة والديون المحلية، التي كانت تمثل مصدر استثمار حيوي للبنوك التجارية.
القرارات الحوثية وتأثيرها
تشير المصادر إلى أنه بالإضافة إلى مصادرة الأرباح على الودائع، فقد قام الحوثيون أيضاً باحتجاز 30% من أموال البنوك التجارية في فرع البنك المركزي بصنعاء. ويمارس الحوثيون ضغوطًا على البنوك لتقليل قيمة الدولار، حيث يعرضون 3000 ريال يمني مقابل الدولار بينما يفرضون على هذه البنوك سعر 500 ريال فقط، مما يؤدي إلى خسائر فادحة عند محاولة استعادة الأموال.
تعاني بعض البنوك التجارية في صنعاء فعليًا من أزمة سيولة خانقة، بعدما خفضت عوائد أذون الخزانة وقامت بتحويل الودائع إلى حسابات جارية، لذلك تعتبر الأرباح السابقة كأموال غير شرعية، مما يزيد من حدة الأزمة.
تسريح الموظفين وتراجع الخدمات
أكدت عدة مصادر أنه بسبب الأزمة المالية، قامت معظم البنوك بتسريح عدد كبير من موظفيها وتخفيض المبالغ المخصصة للمودعين إلى 20 دولارا شهريًا، وباتت بعض البنوك تتوقف عن صرف هذه المبالغ بسبب نقص السيولة. ومن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هو منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية وتدهور حالة الطبعة القديمة.
التحديات التي تواجه المنظمات الإغاثية
على صعيدٍ آخر، تواجه المنظمات الإغاثية الدولية تحديات كبيرة في إدارة أرصدتها البنكية بسبب أزمة السيولة في البنوك. وقد اختارت بعض البنوك إنشاء إدارات في مناطق سيطرة الحكومة، مما سمح لها بإعادة استئناف العمل المصرفي، على الرغم من التحديات الحالية.
وفقًا لمطهر العباسي، النائب السابق لوزير التخطيط والتعاون الدولي، فإن صدور الحوثيين لقانون منع التعاملات الربوية في بداية عام 2023 قد فاقم من تقسيم الوضع النقدي والمصرفي. ويعتقد أن مهام البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت مشلولة بالكامل، مما أثر على الثقة بين البنوك والمستثمرين.
مؤشرات الإفلاس في القطاع المصرفي
أشارت ورقة بحثية اقتصادية إلى ارتفاع مخاطر تعثر البنوك التجارية في المناطق الخاضعة للحوثيين نتيجة الأزمة الشديدة في السيولة. وقد أغلق العديد من البنوك بعض الأقسام وأصبحت تقدم خدمات محدودة للغاية، حيث يعمل في بعض الفروع أقل من خمسة موظفين.
تعود أسباب أزمة السيولة إلى حجز أرصدة البنوك في فرع البنك المركزي بصنعاء، مما أدى إلى تفاقم مشكلة البنوك نتيجة للمبالغ المحتجزة. وكانت البنوك تعتمد على أذون الخزانة كجزء كبير من استثماراتها منذ فترة طويلة، مما يزيد من تعقيد الأزمة الحالية.
وأشار الصحافي الاقتصادي وفيق صالح إلى أن إدارة الحوثيين للأزمة المالية أجبرت بعض البنوك على دفع رواتب موظفيها بشكل جزئي. ويعتبر الوضع الحالي بمثابة ضربة قوية للقطاع المصرفي، مما يعكس انعدام الثقة والضعف الكبير في الأداء المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
