تفاصيل الأزمة المصرفية

تسود حالة من الارتباك والخوف في البنوك والمتاجر والشركات في مختلف مناطق ليبيا، حيث تكشف هذه الأجواء عن التكاليف المباشرة للصراع الدائر بين الفصائل للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي. المحللون يشيرون إلى أن الوضع قد يزداد سوءا.

وقد أوضح ليبيون تحدثت معهم وكالة رويترز أن الكثير من المعاملات اليومية أصبحت شبه مستحيلة وسط استمرار الاجتماعات التي تعقدها الأمم المتحدة مع السياسيين المتنافسين لحل الأزمة، بينما تتأخر رواتب موظفي الدولة بشكل ملحوظ.

مشكلات تحويل الأموال وعدم الاستقرار

وذكر أحمد سويلم، صاحب متجر للأدوات المكتبية في بنغازي، أنه عندما يرغب في تحويل أموال في مواعيد محددة، فإن الخدمة متعطلة. وأضاف أن أسواق المال تعاني من عدم استقرار أسعار الصرف، مما يزيد من صعوبة تنفيذ المعاملات.

كما أشار إلى أن معظم طرق الدفع تواجه مشاكل، ما نتج عنه تعطيل العديد من المصالح.

تطورات الإقالة والاستجابة السياسية

بدأت الأزمة عندما أقال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، محافظ المصرف الصديق الكبير وعين مجلس إدارة جديد، وهو قرار يفترض أن يتخذ فقط من قبل الهيئات التشريعية وفق القوانين القائمة. لكن الكبير رفض ذلك بدعم من فصائل شرق ليبيا، مما دفعهم لفرض حصار على انتاج النفط وتصريفه للضغط على حكومة طرابلس.

على الرغم من تنصيب المجلس الجديد في مقر المصرف المركزي، يبدو أن الكبير لا يزال يحتفظ بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف. وقد طلب المجلس الجديد من المحافظ الأسبوع الماضي تسليم الرموز اللازمة للقيام بالمعاملات.

أزمة السيولة والوقود المتزايدة

السلطات غرب البلاد طلبت من البنوك صرف رواتب الموظفين، ولكن ليست هناك معلومات مؤكدة حول إمكانية المصرف المركزي تنفيذ ذلك. تأتي هذه الأزمة في ظل مشكلات قائمة منذ سنوات، حيث تعاني البلاد من نقص في السيولة وصعوبة الحصول على الأوراق النقدية، حتى لمن لديهم مبالغ ضخمة في حساباتهم.

كذلك، أدى نقص حاد في الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات البنزين. المحللون يرجعون السبب إلى التهريب وإغلاق حقل نفطي يزود مصفاة رئيسية بالوقود. وقال محمد سالم من مصراتة إن انتظار المواطنين في طوابير لملء خزان سياراتهم قد يستغرق يومين أو ثلاثة، ما يسبب معاناة إضافية.