وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أجبرت الأسير على ارتداء الزي العسكري، ووضعوا عليه كاميرا، ورافقته طائرة مسيَرة.
وأكدت الهيئة ونادي الأسير أنه في حال رفض الأسير استخدامه درعا بشريا كان يتعرض “للضرب الوحشي ويُحرم الأسير من الأكل وقضاء الحاجات الأساسية”، فضلا عن إصابته بطلق ناري ومنعه الجنود لفترة من العلاج.
واستعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني شهادة للشاب الغزي “م. د.” البالغ من العمر 21 عاما، الذي استخدمه جيش الاحتلال درعا بشريا لأكثر من 40 يوما، هو ومعتقل آخر كان معه.
وأفاد المصدر ذاته بأن الشاب الفلسطيني، الذي كان يعمل في نقل البضائع بمعبر كرم أبو سالم، تعرض لـ”عمليات تنكيل والتعمد بقهره وإذلاله والاعتداء عليه وتجويعه وإرهابه وتهديده”، وذلك بعد اعتقاله هو ومجموعة من المواطنين من طرف جنود الاحتلال خلال يونيو/حزيران الماضي، إذ تعمّد الاحتلال إبقاءه في نقطة تمركز تابعة لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بين محور فيلادلفيا ورفح.
ووفق شهادة الشاب الغزي، فإن قوات الاحتلال استخدمته “درعا بشريا بشكل يومي، عبر عدة أساليب، كوضعه على مقدمات السّيارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وهو مقيد الأيدي والأرجل، وإجباره على ارتداء الزي العسكري لجيش الاحتلال وتزويده بكاميرا”.
وحسب الشهادة المرعبة للشاب، فإنه في حال رفضه مجاراة جنود الاحتلال كان يتعرض “للضرب، وكانت ترافقه طيارة مسيرة لتوجيهه خلال حركته”، وخلال مدة الأسر، أكد الشاب أن جنود الاحتلال مارسوا بحقّه “سياسة التّجويع، كما حرمه من استخدام دورة المياه، أو الاستحمام، واستمر ذلك على مدار مدة اعتقاله، إلى أن أصيب في السادس من أغسطس/آب الجاري، بطلق ناري في صدره، وبقي لنحو نصف ساعة دون علاج”.
ووجد الشاب الفلسطيني نفسه في اليوم التالي في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، حيث مكث لمدة 3 أيام، إلى أن تم إطلاق سراحه في التاسع من أغسطس/آب، عبر معبر كرم أبو سالم، ونُقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر الطبيّ، قبل أن تُظهر الفحوصات أن الإصابة سببت له “كسرا في صدره، وإصابة أخرى في الرئة، ولا يزال مخرج الإصابة مفتوحا، وهو بحاجة إلى علاج حثيث”.
من جهتهما، اعتبرت الهيئتان المعنيتان بشؤون الأسرى الفلسطينيين أن الشاب الغزي تعرض لـ”جريمة حرب مركبة ومرعبة، بدءا من عملية اعتقاله واستخدامه كدرع بشري طوال هذه المدة والتنكيل به وتعذيبه وإذلاله، وإصابته لاحقا، وإطلاق سراحه من المستشفى، من دون استكمال علاجه”.
ودعت الهيئتان مرة أخرى المؤسسات الحقوقية الدولية لـ”استعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتها اللازمة”، وشددتا على ضرورة تجاوز “حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له”.
ويحظر القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 على الجيوش استخدام المدنيين دروعا بشرية، كما تعتبره المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب.
وتواصل إسرائيل لأكثر من 10 أشهر على التوالي حربها المدمرة على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن أكثر من 40 ألف شهيد وإصابة أزيد من 92 ألفا -معظمهم نساء وأطفال- إلى جانب دمار هائل في المرافق الحيوية والمباني السكنية ومجاعة متفاقمة بالقطاع المحاصر.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
