إدارة بايدن تصف الوضع في السودان بالإبادة الجماعية
واشنطن (أسوشيتد برس) — أعلنت إدارة بايدن يوم الثلاثاء أن مجموعة شبه عسكرية سودانية وعملاءها يرتكبون إبادة جماعية في حرب أهلية مع الجيش السوداني، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف. ومن ضمن الإجراءات، فرضت الحكومة عقوبات على قائد المجموعة وشركات مرتبطة بها.
الصراع المتفاقم والحرب الأهلية
قال وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، إن النزاع الذي بدأ قبل عامين، والذي يُعتبر أكبر كارثة إنسانية حالية في العالم، قد تصاعد ليصل إلى مستويات تعكس الإبادة الجماعية، وهو استنتاج لم يكن قد توصل إليه في ديسمبر 2023.
وذكر بلينكن أنه استنادًا إلى تقارير حديثة، توصل إلى أن قوات الدعم السريع ترتكب أعمال الإبادة. حيث قال: “قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها واصلت استهداف المدنيين”، مضيفًا: “لقد قامت هذه القوات بقتل الرجال والأولاد — حتى الرضع — على أساس عرقي، واستهدفت النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة للاغتصاب وأشكال قاسية من العنف الجنسي.”
وتابع أنه “تم استهداف المدنيين الفارين، مما أدى إلى مقتل أبرياء يهربون من النزاع، وعُوقِبت الكوادر المتبقية من المدنيين في الحصول على الإمدادات الحيوية.”
العقوبات المالية والتداعيات
قرار الإبادة الجماعية ليس له تبعات قانونية مباشرة، ولكنه جاء مصاحبًا لإعلان وزارة الخزانة عن استهداف العقوبات لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو موسى، المعروف باسم “حميدتي”، بالإضافة إلى سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شركة تتعامل في الذهب المهرّب على الأرجح من السودان.
الإمارات، التي تُعتبر حليفًا للولايات المتحدة وتتألف من سبع إمارات في شبه الجزيرة العربية، تُواجه اتهامات متكررة بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وهو ما نفته بشدة رغم الأدلة المتاحة.
حصيلة القتلى والأزمات الإنسانية
بدأ القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل 2023، وأدى النزاع إلى وفاة أكثر من 28,000 شخص، مما أجبر الملايين على الفرار من منازلهم وترك بعض الأسر تضطر لأكل الحشائش في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة بينما تجتاح المجاعة أجزاء من البلاد. وتشير تقديرات أخرى إلى ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر في الحرب الأهلية.
لم ترد الحكومة الإماراتية على طلب التعليق بشكل فوري مساء يوم الثلاثاء، كما لم تعترف القوات السريعة بالعقوبات أو تطلب التعليق من وكالة أسوشيتد برس.
دعوة لتحقيق المساءلة
أكد بلينكن أن تحديده لم يكن يهدف لدعم أي من الفريقين في النزاع، بل لتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب وغيرها من الفظائع. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية المباشرة عن الوضع الحالي.
قال جون بريندرغاست، مؤسس مجموعة مراقبة مقرها الولايات المتحدة، “قوات الدعم السريع مسؤولة عن بعض من أبشع الفظائع التي تُرتكب في أي مكان في العالم اليوم.” وأضاف أن تحركات إدارة بايدن تمثل بداية هامة لخلق تلك المساءلة، الأمر الذي يمكن أن يوفر نفوذًا لمنع ارتكاب جرائم حقوق الإنسان في المستقبل ومساعدة على فرض ضغوط على قوات الدعم السريع للتعامل مع مفاوضات وقف إطلاق النار بجدية أكبر.
وقالت متحف الهولوكوست في الولايات المتحدة إن القرار يمثل “تأكيدًا حزينًا على الجرائم الرهيبة التي عانى منها الناس الذين تم تجاهلهم لفترة طويلة.”
