أمنستي تدين تدخل الحكومة الدنماركية في قضيات التسليح الإسرائيلية

انتقادات قوية لمنع الحكومة الدانماركية للمحاكم من التدخل

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة لإعلان الحكومة الدانماركية أنها ستمنع المحاكم الوطنية من البت في قانونية تصدير قطع طائرات “إف 35” الحربية إلى إسرائيل.

دعوة للحفاظ على سيادة القانون

وعبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدانمارك، فيبي كلاروب، عن قلقها، مؤكدة أنه “لا يحق للحكومة في دولة قائمة على سيادة القانون أن تعيق المحاكم الوطنية عن أداء دورها في التأكد من التزامها بالمعايير الدولية”.

دعوى قضائية من منظمات حقوقية

في مارس الماضي، تقدمت أربع منظمات لحقوق الإنسان مقرها الدانمارك بشكوى قضائية ضد الحكومة، متهمة إياها بعدم الامتثال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

مخاوف من عواقب استمرار تصدير الأسلحة

أعربت كلاروب عن دهشتها من تدخل الحكومة في مجريات القضية وتجنب إحالتها إلى المحكمة، مشيرة إلى أن “غزة لا يمكنها الانتظار، فكلما استمرت صادرات الدانمارك من الأسلحة إلى إسرائيل، تزداد الكارثة سوءًا يومًا after يوم”.

التأكيد على أهمية القضاء في احترام القانون الدولي

في حديثها عن عمل المنظمة، أكدت كلاروب “نحن بالطبع مندهشون؛ هل تعتقد الحكومة الدانماركية حقًا أنه لا يمكن اختبار احترام القانون الدولي في المحاكم الدانماركية؟”.

استمرار تصدير الأسلحة رغم الادعاءات الحكومية

وفي 16 أغسطس الجاري، قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك راسموسن إن حكومته “ليست متهمة” بتصدير الأسلحة غير القانونية، على الرغم من استمرارها في بيع قطع طائرات “إف-35” لإسرائيل. وأضاف أنه لن يسمح للمحاكم المحلية بتحديد ما إذا كان من غير القانوني لحكومته بيع معدات عسكرية لإسرائيل.