دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي والاعتقالات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة، والتي تُستخدم لترهيب الأصوات المعارضة في جامو وكشمير.

تصعيد القمع في كشمير

ذكرت المنظمة أن تصعيد السلطات للقمع بعد إلغاء الهند للوضع الخاص للمنطقة أسفر عن اعتقالات تعسفية، وإلغاء جوازات السفر، وإنشاء قوائم حظر طيران غامضة، ورفض دخول إلى الهند، وإلغاء وضع المواطنة بشكل تعسفي.

أثر الإجراءات التعسفية

وأوضحت أن هذه الإجراءات قد أثرت على المواطنين ذوي الجنسية الهندية وغير الهندية الذين يعبرون عن آرائهم ضد “القمع”.

مناخ الخوف في كشمير

أشارت المنظمة إلى أن السلطات الهندية تستخدم إجراءات قمعية لخلق مناخ من الخوف، وأن المنتقدين للحكومة أو المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون حملات ضد حقوقهم في حرية التعبير والتنقل.

قيود على حرية السفر

ذكرت المنظمة أنه منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في عام 2019، سجلت 5 حالات على الأقل لمؤيدين حقوقيين تم منعهم من السفر، وذلك رغم امتلاكهم الوثائق اللازمة، مما يعد انتهاكًا لحقهم في التنقل.

أساليب الانتقام القانونية

ووفقًا للمنظمة، فإن السلطات تفرض هذه القيود دون أي تفسير مكتوب أو أوامر قضائية، مما يمثل انتقامًا من جهودهم في مجال حقوق الإنسان.

استغلال قوانين صارمة

اتهمت العفو الدولية الحكومة الهندية بإساءة استخدام قوانين السلامة العامة، مما يتيح احتجاز الأفراد تعسفياً دون محاكمة لفترات طويلة، وهذا قد أدى إلى فرض رقابة ذاتية على الأصوات المستقلة في المنطقة.

إجراءات إلغاء جواز السفر

تشير التقارير إلى أن ما بين 98 إلى 200 جواز سفر قد تم إلغاؤها منذ عام 2019، وقد وثقت المنظمة حالتين لمؤيدين تم إساءة معاملتهم بخصوص جوازات سفرهم.