أوكرانيا تتهم روسيا بمحاولات السيطرة على بحر آزوف
لاهاي، هولندا (أ ب) — في يوم الاثنين، وجهت أوكرانيا اتهامًا لروسيا بمحاولة السيطرة بشكل غير قانوني على بحر آزوف ومضيق كيرتش الاستراتيجي، حيث انطلقت جلسات الاستماع في قضية تحكيم هامة تتعلق بالتوترات بين كييف وموسكو.
تنظم هذه الجلسات في المحكمة الدائمة للتحكيم في إطار سلسلة من القضايا القانونية الدولية التي تشمل روسيا وأوكرانيا، وهي مرتبطة بضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014 والغزو الكامل لأوكرانيا في 2022، على الرغم من استمرار القتال على الأرض الأوكرانية.
محاولة للسيطرة العسكرية
صرح الممثل الأوكراني أنتون كوريينفيتش أمام اللجنة: “روسيا ترغب في السيطرة على بحر آزوف ومضيق كيرتش، وبالتالي قامت ببناء بوابة كبيرة عند المدخل لمنع السفن الدولية من الدخول، بينما تسمح للسفن الروسية الصغيرة بالعبور.”
تشير البوابة المشار إليها إلى جسر تم بناؤه من قبل الروس فوق مضيق كيرتش بعد ضم القرم. يمتد هذا الجسر على مسافة 19 كيلومترًا (12 ميلًا) وتكلفته حوالي 3.5 مليار دولار، ويصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، ويدعم المرور عبر الطرق والسكك الحديدية، وهو أمر حيوي لدعم الحملة العسكرية الروسية في جنوب أوكرانيا.
وأكد كوريينفيتش للجنة التحكيم: “هذا الجسر غير قانوني ويجب هدمه.”
تفاصيل القضية وآثارها
طرحت أوكرانيا القضية أمام المحكمة في عام 2016، بعد عامين من ضم روسيا للقرم. وتتهم موسكو بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة للبحار من خلال بناء الجسر، مما أدى إلى حظر دخول الصيادين الأوكرانيين إلى المياه التي كانوا يمارسون فيها أنشطتهم التقليدية، مما أثر سلبًا على البيئة واستنزف المواقع الأثرية تحت الماء.
تسعى كييف للحصول على تعويضات لم تحدد قيمتها بعد.
من جانبها، تصر روسيا على أن المحكمة التحكيمية ليست لها ولاية قضائية. وتؤكد أنه إذا اعتبر القضاة الخمسة أن هناك ولاية، فعليهم رفض مطالب أوكرانيا.
قال وكيل روسيا غينادي كوزمين أمام اللجنة: “بالطبع، إن اتهامات أوكرانيا في هذه القضية ليست سوى اتهامات فارغة وغير واقعية.”
وقدم كوزمين حججه بأن بحر آزوف ومضيق كيرتش يشكلان “مياه داخلية” ليست مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي المعاهدة التي تتهم أوكرانيا روسيا بانتهاكها.
بعد تقديم البيانين الافتتاحيين، ستتابع جلسات الاستماع خلف الأبواب المغلقة لعدة أيام، وقد يستغرق إصدار الحكم النهائي عدة سنوات.
