إسلام آباد- أصدرت المحكمة العسكرية العامة في باكستان -اليوم السبت- أحكاما تتراوح بين سنتين و10 سنوات ضد 25 مدنيًا اتُهموا بالمشاركة في أعمال العنف التي وقعت في 9 مايو/أيار 2023، والتي تلت اعتقال مؤسس حزب إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان.

تلك الأحداث جرت خلال اعتقال عمران خان بسبب قضية فساد في العاصمة إسلام آباد، حيث قام المتظاهرون بمهاجمة مؤسسات حكومية تتبع الجيش والمخابرات، مما استدعى اعتقال العشرات من أنصار حزب إنصاف للتحقيق معهم في محاكم عسكرية.

وأكد الجناح الإعلامي للجيش أن الأحكام الصادرة اليوم جاءت بعد فحص جميع الأدلة، وتمت مراعاة حقوق المتهمين القانونية خلال الإجراءات. كما أشار إلى أن الأحكام ضد المتهمين الآخرين قيد الإصدار، حيث يتجاوز عدد المتهمين في القضية 100 شخص.

تحذيرات من المحاولات المشابهة

وحذر بيان الجيش من “أي محاولات مشابهة”، مُعتبرًا الأحكام الصادرة “تذكيرًا صارخًا” لكل من يستغلهم مصالح خاصة أو دعايات سياسية، وينبغي عليهم عدم انتهاك القانون. كما أكد ضرورة محاسبة “العقل المدبر” ومن خططوا لأحداث 9 مايو الذين لا تزال قضاياهم مُتدوالة في محاكم مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى قيادات حزب إنصاف.

في السابق، نفى الحزب أي علاقة له بالاعتداءات على المؤسسات العسكرية في 9 مايو، مُتهمًا المخابرات بتلفيق التهم ضد قياداته وأعضائه.

جدير بالذكر أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكدت هيئة قضائية في المحكمة العليا بالإجماع أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية “تنتهك الدستور”. ولكن في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، عادت اللجنة القضائية وأوقفت القرار السابق.

استمرار المحاكمة العسكرية

في مارس/آذار 2024، سمحت اللجنة القضائية للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام مؤقتة في القضايا. كما عدلت قرارها السابق حول بدء المحاكمات دون إدانات مسبقة حتى انتهاء الإجراءات الجنائية التي أقرتها الحكومة.

على الرغم من إطلاق سراح عمران خان بعد تلك الأحداث، إلا أنه أُعيد اعتقاله مرة أخرى في أغسطس/آب 2023 في القضية المعروفة باسم “توشاخانا” والتي تتعلق بالهدايا التي حصل عليها خلال فترة حكمه.