**قمع حرية التعبير في إسرائيل: العواقب على الفلسطينيين**
أم الفحم، إسرائيل (AP) — أدى القمع الذي استمر طوال العام من قبل السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يعبرون عن آرائهم ضد الحرب في غزة إلى دفع العديد منهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية خشية الاعتقال وزيادة التهميش في المجتمع. بينما لا يزال بعضهم يجد طرقًا للتعبير عن معارضتهم بحذر شديد.
**حياة أحمد خلفا تتغير**
انقلبت حياة أحمد خلفا رأساً على عقب بعد أن وُجهت إليه اتهامات بالتحريض على الإرهاب بسبب هتافه تضامنًا مع غزة خلال مظاهرة ضد الحرب في أكتوبر 2023. المحامي ومستشار المدينة من وسط إسرائيل، قال إنه قضى ثلاثة أشهر صعبة في السجن تلتها ستة أشهر من الاحتجاز في شقة. ولا يزال موعد صدور الحكم النهائي بحقه غير واضح، ومن الممنوع عليه مغادرة منزله من الغسق حتى الفجر.
**أرقام مثيرة للقلق**
يعتبر خلفا واحداً من أكثر من 400 مواطن فلسطيني في إسرائيل تم التحقيق معهم من قبل الشرطة منذ بداية الحرب في غزة بتهمة “التحريض على الإرهاب” أو “التحريض على العنف” وفقًا لتقارير منظمة عدالة، وهي مجموعة حقوقية تدافع عن الأقليات. وقد تم توجيه تهم جنائية أو احتجاز أكثر من نصف الأشخاص الذين تمت محاكمتهم وفقًا للمنظمة.
**شعور بالعداء**
وقال خلفا في مقابلة في مقهى في بلدته أم الفحم، التي تعد ثاني أكبر مدينة فلسطينية في إسرائيل، “إسرائيل جعلت الأمر واضحًا، حيث يروننا أعداءً أكثر من كوننا مواطنين”.
**الوضع القانوني للمواطنين الفلسطينيين**
تضم إسرائيل حوالي مليوني مواطن فلسطيني، تعود عائلاتهم إلى الحدود التي أصبحت إسرائيل في عام 1948. وعلى الرغم من أن بينهم مسلمين ومسيحيين ما زالوا يحافظون على صلاتهم الأسرية والثقافية مع غزة والضفة الغربية، إلا أن الفلسطينيين يعانون من التمييز الواسع في مجالات مثل الإسكان وسوق العمل.
**زيادة القضايا القانونية خلال الحرب**
تظهر سجلات منظمة عدالة أن السلطات الإسرائيلية فتحت عددًا أكبر من قضايا التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين خلال الحرب في غزة مقارنة بالخمس سنوات السابقة مجتمعة. ولم تصرح السلطات الإسرائيلية بعدد الحالات التي انتهت بإدانات وعقوبات. وذكرت وزارة العدل أنها لا تملك إحصائيات عن تلك الإدانات.
إن مجرد توجيه الاتهام قد كان كافيًا لخلق حالة من الخوف والترهيب بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، مما يعيق حرية التعبير ويقيد الأصوات المعارضة في ظل الحرب المستمرة.### تزايد القمع ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل
يحاكم الفلسطينيون الذين يُشتبه في تحريضهم على الإرهاب أو ارتباطهم بتنظيمات إرهابية بموجب قانون صدر عام 2016، مما يعرضهم للاحتجاز حتى صدور حكم ضدهم. وبالإضافة إلى التهم الجنائية، يعاني المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل — الذين يشكلون حوالي 20% من سكان البلاد — من فقدان وظائفهم، والتعليق من المدارس، وتعرضهم للاستجوابات من قبل الشرطة بسبب منشوراتهم على الإنترنت أو مشاركتهم في مظاهرات، وفقًا للنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
### تأثير مرعب
تشير Oumaya Jabareen، التي سُجن ابنها لمدة ثمانية أشهر بعد احتجاج ضد الحرب، إلى أن “أي شخص يحاول التعبير عن رأيه بشأن الحرب سيتعرض للسجن والمضايقة في عمله وتعليمه”. وتضيف: “الجميع هنا خائفون، خائفون من قول لا لهذه الحرب”.
### مظاهرات محدودة
شهدت مدينة أم الفحم مظاهرة حاشدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث احتشد المئات حاملين لافتات ومرددين شعارات سياسية، وقد بدت هذه التظاهرة الأكبر ضد الحرب في إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر. ومع ذلك، كانت المشاركة ضعيفة، وتفقد الأعلام الفلسطينية والرموز الوطنية الأخرى. في السنوات التي سبقت الحرب، كانت بعض الاحتجاجات تستقطب عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
### إجراءات مشددة من الحكومة
تحمل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مسؤولية تشديد القوانين ضد الفلسطينيين، حيث تم تعزيز قوة عمل لملاحقتهم بتهم “دعمه للإرهاب” بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو احتجاجاتهم ضد الحرب. كما تم تعديل قانون أمني لزيادة مراقبة الأنشطة الإلكترونية للفلسطينيين في إسرائيل، بحسب ناديم نشيف، مدير مجموعة حقوق الرقمية 7amleh. هذه الخطوات قد منحت السلطات مزيدًا من القوة لتقييد حرية التعبير وزيادة حملات الاعتقال، كما يقول نشيف.
### دور القوة الجديدة
تقود قوة العمل هذه Itamar Ben-Gvir، وزير الأمن القومي المتشدد الذي يشرف على الشرطة. وقد أفادت مكتبه بأن القوة قامت بمراقبة الآلاف من المنشورات التي يُزعم أنها تعبر عن دعم لتنظيمات إرهابية وقامت باعتقال “مئات من مؤيدي الإرهاب”، بما في ذلك قادة الرأي والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي والرموز الدينية والمعلمين.
### توسيع تعريف التحريض
تشير منظمات حقوقية إلى أن الحكومة قد وسعت بشكل مبالغ فيه تعريف التحريض لتستهدف الآراء المشروعة التي تقع في صميم حرية التعبير. ذكرت Myssana Morany، المحامية في عدالة، أن العديد من المواطنين الفلسطينيين قد تم اتهامهم بأمور بسيطة مثل إرسال صورة لمركبة عسكرية إسرائيلية تم أسرها في غزة في مجموعة دردشة خاصة على واتساب. تعرض شخص آخر للملاحقة القانونية بسبب نشره صورة طفولية لأطفال كُتِبَ عليها بالعربية والإنجليزية: “أين كانوا الذين ينادون بالإنسانية عندما قُتلنا؟”. وأشارت مجموعة كيان النسائية إلى أن أكثر من 600 امرأة اتصلن بهاتفها الساخن بسبب ردود الفعل السلبية في العمل بعد إبداء رأيهن ضد الحرب أو مجرد الإشارة إليها بسلبية.
### قواعد مزدوجة في الاحتجاج
خلال الصيف، تم السماح نحو ثلاثة وعشرين متظاهرًا ضد الحرب في مدينة حيفا بإنهاء ثلاث هتافات فقط قبل أن تفرقهم الشرطة بالقوة. بينما تستمر الاحتجاجات من قبل الإسرائيليين اليهود المطالبين بصفقة للإفراج عن الرهائن بشكل دوري، وازدادت أعداد المحتجين في تل أبيب.
### عواقب التحدث ضد الحرب
لا يبدو أن Khalefa، المستشار البلدي، يعتقد أن القمع ضد حرية التعبير سيتوقف حتى إذا انتهت الحرب. قال إن المدعين الإسرائيليين اعترضوا على الشعارات التي تمدح المقاومة وتدعو غزة للصمود، على الرغم من عدم ذكرها للعنف أو أي جماعات عسكرية. وأشار إلى أن هذا الأمر يعرّضه لمحاولة منعه من الترشح، وقد يواجه عقوبة تصل إلى ثماني سنوات في السجن.
“أرادوا أن يظهروا لنا ثمن التحدث” كما قال Khalefa.
