عدل مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل تقديراته لنمو الاقتصاد في الربع الثاني، حيث أظهرت البيانات الجديدة تأثره بالوضع المستمر في غزة. وقد بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في التقدير الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، كان النمو 1.2% على أساس سنوي.

كما تم تعديل النمو في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% بدلاً من 17.3%، مما يعكس تعافي الاقتصاد من انكماشه الحاد في الربع الرابع من عام 2023 أثناء بدء الحرب.

توقعات النمو

خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي، مما يُظهر الضغط الذي تفرضه الحرب التي استمرت لنحو عام. حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، انخفاضًا من 1.9%، كما تم تقليل توقعات النمو لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.

وبهذا يتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الإسرائيلي هو الأبطأ منذ عام 2009، باستثناء الفترة التي شهدت ذروة جائحة كورونا في 2020.

يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

وتعرض التصنيف الائتماني لإسرائيل للخفض لأول مرة في تاريخها، ما أدى إلى زيادة عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل ملحوظ مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس المخاوف بين المستثمرين.

وقدرت الحكومة الإسرائيلية تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بحوالي 66 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) منذ بداية العام، مما يعد من أكبر مستويات الاقتراض في تاريخ البلاد.