إسرائيل تعاني من أزمة اقتصادية حادة نتيجة ارتفاع الإنفاق العسكري
كشف تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية خطيرة نتيجة تصاعد الإنفاق الحربي، مما يزيد من حدة التضخم المالي ويعزز العجز في الميزانية.
وفقًا للتقرير، يُتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى زيادة الضرائب وتخفيضات في الأجور والمخصصات الاجتماعية.
حتى الآن، أنفقت إسرائيل نحو 100 مليار دولار على الحرب، في حين سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعًا يقارب 1% خلال الشهر الماضي، مما يعرض عشرات الآلاف من الإسرائيليين للخطر ويضعهم تحت خط الفقر، في وقت يُسجل فيه القطاع التكنولوجي تراجعًا ملحوظًا.
التضخم يتصاعد
سجّل معدل التضخم السنوي في إسرائيل زيادة ليصل إلى 3.6% في الشهر الماضي، بعد أن كان 3.2% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. كما أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن الرقم جاء أعلى بكثير من التوقعات التي حددت عند 3.2%، متجاوزًا النطاق المستهدف السنوي للحكومة والذي يتراوح بين 1 و3%.
بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة لزيادة تكاليف الأغذية ومواد الإنشاء والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، في حين لم تغطِ انخفاضات أسعار الملابس والأحذية والاتصالات على هذه الزيادات.
في أغسطس، ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 13.2%، والنقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، بينما سجلت أسعار الملابس تراجعًا بنسبة 4.1%. في سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات بنسبة 2.6% عند تجديد العقود، و5.3% في عقود المستأجرين الجدد.
هذا الارتفاع الحاد في التضخم يعقّد فرص خفض أسعار الفائدة في المستقبل، وقد عزت الحكومة هذه الزيادة إلى التوترات الناجمة عن الحرب مع غزة.
بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي في يناير، حافظ بنك إسرائيل على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعات الأخيرة، مستندًا إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة وضغوط الأسعار الناتجة عن النزاع.
من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارًا بشأن الفائدة في 9 أكتوبر، حيث يُرجّح الخبراء أن تبقى الأسعار على حالها حتى عام 2025. وقد أعرب البنك المركزي عن قلقه المتزايد بشأن تأثير الحرب على التضخم.
زيادة الميزانية
في سياق الحرب المستمرة، وافق الكنيست على زيادة الميزانية الإضافية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار)، مع تخصيص 3.4 مليارات شيكل (حوالي 924 مليون دولار) لمساعدة المدنيين ودعم جنود الاحتياط حتى نهاية العام.
ومع استمرار النزاع لفترة تتجاوز التوقعات، أصبح من الضروري زيادة الميزانية الأصلية لتغطية الأعباء المتزايدة.
نتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة في الإنفاق المدني لمعالجة آثار الحرب المستمرة، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى التأقلم مع التداعيات المالية الناجمة عن النزاع.
