إسرائيل تفصح عن ميزانية 2025 وسط استمرار النزاع العسكري
لقد اضطرت إسرائيل لزيادة إنفاقها العسكري بمليارات الشيكلات، لتلبية احتياجات الحرب على الأراضي الفلسطينية ولبنان. في الوقت نفسه، يشهد الاقتصاد الإسرائيلي بطئاً دقيقاً بسبب نقص العمالة، وفق ما نقلته رويترز.
وأوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن “الهدف الأساسي من ميزانية 2025 هو تأمين الدولة والانتصار على جميع الجبهات، مع الحفاظ على اقتصاد يسير بنفس القوة”.
كما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى احتمالية زيادة مخصصات الدفاع من خلال إضافة أموال إلى الميزانية قبل التصديق عليها في البرلمان أو من خلال ميزانية تكميلية.
وفي وقت سابق، صرح سموتريتش بأن الميزانية العسكرية لعام 2025 لن تتمتع بمرونة كبيرة، على الرغم من أن الإنفاق سيصل إلى 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار).
من جهته، انتقد رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة يائير لبيد الميزانية قائلاً: “ستزيد نفقات كل أسرة في إسرائيل بمقدار 20 ألف شيكل سنوياً”.
ويتعين إجراء انتخابات جديدة إذا لم يتم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس 2025.
زيادات ضريبية
تشمل الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بمقدار 40 مليار شيكل تقريباً (10.66 مليارات دولار)، في محاولة للحد من العجز الذي يصل حالياً إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستُخصص لخدمة الدين.
كما تضمنت الميزانية تخصيص 9 مليارات شيكل لدعم جنود الاحتياط، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
تأثيرات اقتصادية
تأثرت القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي بشدة، بما في ذلك التكنولوجيا والبناء والزراعة، نتيجة لتكاليف الحرب والإجراءات الأمنية التي أدت لإبعاد آلاف العمال الفلسطينيين عن إسرائيل.
وقد خفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات النمو للاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024 إلى 0.4%، بعد أن تم تعديل التقدير السابق إلى 1.1%. كما خفض صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته للنمو إلى 0.7% من 1.6% المتوقعة في أبريل، تحت تأثير النفقات العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفاتها لإسرائيل في ظل المخاوف المتعلقة باستمرار النزاع العسكري حتى العام المقبل.
