عمال فولكس فاغن يلوحون بإضراب في المصانع الألمانية
يمثل هذا الإضراب تصعيدًا جديدًا في النزاع المستمر بين أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وعمالها حول:
- عمليات التسريح الجماعي.
- تقليص الأجور.
- إغلاق المصانع المحتمل.
وتدعي الشركة أن هذه التدابير ضرورية بسبب المنافسة الصينية وتراجع الطلب من المستهلكين.
صرحت النقابة بأنها “إذا استدعى الأمر، ستكون معركة التفاوض الجماعي هي الأصعب في تاريخ فولكس فاغن”.
محادثات مريرة
تجري شركة صناعة السيارات، التي تعاني من أزمة، محادثات صعبة مع النقابات منذ إعلانها في سبتمبر الماضي عن إمكانية إغلاق مصانعها في ألمانيا، حيث يعمل بها حوالي 120 ألف موظف.
وفي 22 نوفمبر، صوت ممثلو العمال بفولكس فاغن لصالح تنفيذ إضرابات محدودة في المصانع اعتبارًا من ديسمبر، بعد فشل المفاوضات المتعلقة بالأجور وإغلاق المنشآت.
أوضح متحدث باسم الشركة، ردًا على إعلان النقابة، أن “فولكس فاغن تحترم حق الموظفين في الإضراب التحذيري”، مشيرًا إلى أن الشركة اتخذت تدابير لضمان استمرارية الإمدادات الأساسية وتقليل تأثير الإضراب على الأعمال.
تستمر عادةً الإضرابات التحذيرية في ألمانيا لبضع ساعات.
قبل المحادثات التي جرت الشهر الماضي، قدم الاتحاد ومجالس العمل في فولكس فاغن مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها توفير 1.5 مليار يورو من تكاليف العمالة دون الحاجة إلى إغلاق المصانع. وقد تضمنت هذه المقترحات إلغاء المكافآت.
وأفادت النقابة أيضًا بأنها قد تتخلى عن مطلب زيادة الأجور مقابل العمل لساعات أقل في بعض المصانع.
لكن فولكس فاغن استنتجت أن هذه التدابير قد تساعد على المدى القريب، لكنها لن تكون كافية على المدى الطويل. وأعربت النقابة عن أسفها لرد فعل الشركة، متهماً إياها “بتجاهل الاقتراحات البنّاءة لممثلي الموظفين”.
يتعلق النزاع بين الطرفين بأجور العمال في مصانع فولكس فاغن، حيث تطبق اتفاقية داخلية خاصة. وترفض الشركة حتى الآن أي زيادة في الأجور، وتطالب بدلاً من ذلك بتخفيض الرواتب بنسبة 10% نظرًا لصعوبة وضعها. كما ألغت الشركة التأمين الوظيفي الذي ظل ساري المفعول لعدة عقود.
من المتوقع أن تعقد الجولة التالية من مفاوضات الأجور في التاسع من الشهر الجاري.
