بدأ إضراب عام في أسواق المدن الرئيسية في باكستان صباح اليوم الأربعاء، تجاوبًا مع دعوة من اتحادات التجّار.

وذكر مراسل العربية الآن في باكستان، عبد الرحمن مطر، أن معظم المتاجر في الأسواق الكبرى، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد، امتنع عن العمل.

يأتي هذا الاحتجاج بعد أن أعلنت الحكومة عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة مرتفعة على التجار.

كما دعمت عدد من الأحزاب والقوى السياسية أمراً بالإضراب احتجاجًا على القرارات الحكومية.

الأزمة الاقتصادية ومفاوضات القرض

توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول قرض في يوليو/تموز الماضي، إلا أنه لا يزال بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق والحصول على ضمانات التمويل اللازمة من شركاء باكستان في التنمية.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز يوم الثلاثاء، توقع محافظ البنك المركزي، جميل أحمد، أن تتمكن باكستان من تلبية احتياجاتها التمويلية بسهولة خلال السنة المالية المقبلة وعلى المدى المتوسط.

اعتمدت باكستان في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات لتجديد ديونها بدلاً من مواجهة أزمة عجز مزمن.

وأشار أحمد إلى أنهم يتوقعون الحصول على ضمانات مماثلة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما سيمنح الحكومة الوقت الكافي لترتيب أوضاعها المالية.

تحديات التمويل والاحتياطيات النقدية

وقدر البنك المركزي الاحتياجات التمويلية الإجمالية لباكستان في السنوات المقبلة بأقل من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوقعه صندوق النقد في آخر تقرير له عن البلاد في مايو/أيار الماضي.

كما ذكر أحمد أن “إجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان قد انخفضت في السنوات الأخيرة”.

وتواجه باكستان أزمة حادة في ميزان المدفوعات عام 2023، حيث كانت احتياطيات البنك المركزي كافية لتغطية شهر واحد من الواردات فقط.

بعد ثمانية أشهر من المفاوضات الصعبة حول الانضباط المالي، وافق صندوق النقد على برنامج إنقاذ لباكستان مدته تسعة أشهر بقيمة 3 مليارات دولار.