داكا- أعلنت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة برئاسة كبير مستشاريها محمد يونس عن رفع الحظر الذي استمر 11 عاماً على نشاطات حزب الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي. جاء هذا القرار بعد أسابيع من استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد.

كما ألغت الحكومة هذا الحظر الذي فرضته الحكومة السابقة بناءً على ادعاءات بتورط الحزب في نشاطات إرهابية، حيث أكدت وزارة الداخلية أن قرار الرفع جاء لعدم وجود أدلة تثبت تلك التهم.

الحكومة السابقة قد فرضت الحظر على الحزب ومنظماته التابعة عام 2009، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب. وتتهم الجماعة الإسلامية بالوقوف ضد استقلال بنغلاديش خلال حرب التحرير عام 1971، وهو ما أدى إلى عدة قرارات قضائية سابقة بإلغاء تسجيل الحزب.

نبذ الانقسامات والكراهية

خلال ندوة مع الصحفيين في داكا، أكد أمير الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن أن الجماعة ملتزمة بحماية القيم العليا للإسلام والوطنية، مشدداً على أهمية الوحدة بين أبناء الوطن بغض النظر عن الدين. وأشار إلى أن الحركة لم تكن قادرة على إيصال رسالتها للعامة بسبب الحظر.

كما أعرب عن استعداده لتسليم أي عضو يثبت تورطه في أعمال إرهابية للعدالة، مشيراً إلى أن حزبه يعتمد على السلم والديمقراطية ويحضر كداعم للأقليات.

ودعا شفيق الرحمن إلى تخفيف خطاب الكراهية السياسي وتحقيق استقرار في البلاد، مشيراً إلى أهمية إصلاح النظام القضائي والسياسي.

تاريخ من الحظر والمشاركة

يعتبر حزب الجماعة الإسلامية أحد أقدم الأحزاب الإسلامية في بنغلاديش، وقد تعرض للحظر أول مرة بعد الاستقلال عام 1971. وتم رفع الحظر بعد أحداث سياسية دفعت إلى تغييرات في الحكومة.

توالت الانتخابات بعد ذلك، حيث حصل الحزب على مقاعد في البرلمان في فترات مختلفة، إلا أن حضوره تراجع بشكل ملحوظ مع بدء فترة حكم الشيخة حسينة.

في 2013، ألغت المحكمة العليا تسجيل الحزب كحزب سياسي، ما عزز من موقف الحكومة السابقة في مواجهته.

حزب عمار بنغلاديش

يأتي قرار رفع الحظر بعد إعادة تسجيل “حزب عمار بنغلاديش”، وهو حزب إسلامي انشق عن الجماعة الإسلامية عام 2020. حيث تم هذا القرار تنفيذاً لأمر قضائي بعد عوائق تعرقل مشاركته في الانتخابات السابقة.

حزب عمار بنغلاديش يعد جزءاً من مشهد المنافسة السياسية في بنغلاديش، خاصة بعد أن تم إقصاء العديد من الأحزاب الأخرى عن الانتخابات.