تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء حق المواطنة بالولادة. حيث أعلن أنه سيوقع أمراً تنفيذياً في اليوم الأول من رئاسته، يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة من الجنسية، كتلبية لوعوده الانتخابية المتعلقة بإعادة تعريف معنى “أن تكون أميركياً” وترحيل المزيد من المهاجرين.

سياحة الولادة

وفي الولايات المتحدة، يُولد ما بين 300 ألف إلى 400 ألف طفل سنوياً لآباء مهاجرين غير شرعيين، وفقاً لمركز دراسات الهجرة. وبغض النظر عن جنسية الوالدين غير القانونيين، تعتبر الحكومة الأمريكية هؤلاء الأطفال مواطنين عند الولادة، بالإضافة إلى الأطفال المولودين للأجانب المتواجدين في البلاد بوضع قانوني مؤقت.

كما تقدر الإحصاءات أن عدد الولادات المتعلقة بما يسمى “سياحة الولادة” تبلغ حوالي 37 ألف ولادة سنوياً، حيث تسافر النساء الحوامل بتأشيرات سياحة إلى الولايات المتحدة للولادة هناك.

يمارس سياحة الولادة أشخاص من دول عدة، أبرزها: الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.

ورغم أن ممارسة تجنيس الأطفال عند الولادة ليست شائعة عالمياً، فإن كندا والولايات المتحدة تُعتبران من الدول الرائدة في منح الجنسية تلقائياً للأطفال الذين يولدون لأجانب. ويتضمن التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي أن “كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون”، مما يعني أن الحصول على الجنسية يصبح تلقائياً عند الولادة في الولايات المتحدة.

ترامب اعتبر هذا الأمر “سخيفاً”، وأعاد طرحه في فيديو لحملته في مايو/أيار الماضي، حيث أعرب عن انزعاجه من أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القليلة التي تمنح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين لأهالي غير مقيمين بشكل قانوني.

وقدم ترامب اقتراحاً بأن أحد الوالدين على الأقل ينبغي أن يكون مقيماً قانونياً أو مواطناً ليحصل الطفل على الجنسية.

كما أشار إلى أن الأمر التنفيذي سيتناول أيضاً “سياحة الولادة”، حيث تذهب النساء إلى الولايات المتحدة في مراحل متأخرة من الحمل لضمان حصول أطفالهن على الجنسية.

أمر تنفيذي

كان ترامب قد ذكر عزيمته على إنهاء حق المواطنة بالولادة منذ ترشحه للرئاسة لأول مرة في 2015، وطُرح الموضوع مرة أخرى في 2018، لكنه لم يصدر أمراً تنفيذياً في ذلك الوقت.

لضمان تنفيذ تعهداته، ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن ترامب سيوجه الوكالات الفيدرالية برفض تقديم الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي للأطفال.

على الرغم من أهمية هذا القرار، فإنه يثير جدلاً قانونياً واسعاً، حيث يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تواجه هذه السياسة تحديات قانونية قد تفضي إلى نظر القضية أمام المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية قرار إلغاء هذا الحق عبر أمر تنفيذي.

إروين تشيمرينسكي، عميد كلية الحقوق في “جامعة بيركلي”، أكد أنه لا يمكن لترامب تغيير الدستور عبر أمر تنفيذي، وبالتالي لا يستطيع إلغاء حق المواطنة للمولودين في الأراضي الأميركية. وأشار إلى قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك عام 1898، التي قضى فيها بأن المولود في الولايات المتحدة، بغض النظر عن جنسية والديه، يتمتع بحق الجنسية، مما يعني “لا يمكنه تغيير الدستور”.