إلغاء بعض المواد بالتعليم الثانوي يؤدي إلى زيادة البطالة بين المعلمين في مصر
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content” aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
القاهرة – أحدث قرار إلغاء عدد من المواد الدراسية في التعليم الثانوي واستبعاد بعضها من المجموع الكلي، تغييرات جذرية في حياة آلاف المعلمين الذين كانوا يعتمدون على تدريس هذه المواد كمصدر رزق.
ووجد العديد من هؤلاء المدرسين أنفسهم فجأة بلا طلاب أو دخل، مما زاد من التحديات المالية والاجتماعية وترك تأثيرات سلبية على مستقبلهم المهني ودفهم للبحث عن خيارات قد لا تتوافق مع مؤهلاتهم.
ويُقدّر عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي بأكثر من مليونين ومئة ألف طالب، بينما يصل عدد المعلمين في النظام التعليمي إلى حوالي 100 ألف معلم ومعلمة حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل القرار
في منتصف أغسطس الماضي، أحدث وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبد اللطيف تحولاً بخطة إعادة هيكلة التعليم الثانوي، تهدف لتخفيف الأعباء على الطلاب، من خلال تقليل عدد المواد وإعادة تصميم المنهج كما يلي:
- إلغاء مادتي الجيولوجيا وعلوم البيئة من الشعبة العلمية.
- إلغاء مادتي علم النفس والفلسفة من الشعبة الأدبية.
- إخراج اللغة الأجنبية الثانية من ضمن المجموع.
- دمج مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء في مادة واحدة للصف الأول الثانوي.
- إلغاء مادة الجغرافيا في الصف الأول الثانوي.
- دمج مواد الرياضيات في مادة واحدة.
وبذلك، يصبح مجموع المواد للصف الأول والثاني الثانوي 6 و5 مواد على التوالي بدلاً من 10 و8 مواد سابقًا.
تأثير سلبي على المدرسين
تعتبر الدروس الخصوصية مصدر دخل رئيسي لكثير من المدرسين الذين يواجهون الآن تحديات بسبب هذا القرار، حيث وضعتهم التغييرات المفاجئة في موقف صعب.
وأدى إلغاء بعض المواد إلى فقدان فجائي للدخل، مما دفع بعض المعلمين لمراجعة مجالاتهم المهنية، بينما تكافح فئة أخرى لاكتساب مهارات جديدة تلبي احتياجات السوق، خاصةً الذين قضوا سنوات عدة في تدريس مواد لم تعد مطلوبة.
خيارات صعبة
لقد أجبر الوضع الراهن المدرسين على مواجهة خيارات صعبة في تحديد مساراتهم المستقبلية، حيث أن البحث عن فرص عمل بديلة قد يكون محاطًا بتحديات جديدة لا تتناسب مع خلفياتهم الأكاديمية.
أزمة التعليم في مصر بسبب إلغاء المواد الأساسية
أثرت التعديلات الجديدة في المنهج التعليمي على عدد كبير من المعلمين في مصر، إذ أجبر العديد منهم على البحث عن مهن جديدة. وتنوعت خياراتهم ما بين تدريس مواد أخرى لازالت مطلوبة في النظام التعليمي، أو الانتقال إلى مراحل تعليمية أخرى مثل الابتدائية والإعدادية، بينما اختار آخرون الهجرة إلى مجالات عمل مختلفة كالسياحة والتجارة أو حتى العمل كسائقين.
وقد ظهرت العديد من القصص التي تعكس كيف تعايش المعلمون مع هذا التغيير المفاجئ، مما زاد من مرونة البعض بينما كان آخرون يعانون من صعوبات كبيرة مكنتهم من مواجهة الضغط الناتج عن هذه التعديلات.
تجارب شخصية لمعلمي الجيولوجيا والأحياء
استطاع أحمد سمير، مدرس الجيولوجيا، منذ أكثر من عشر سنوات أن يحقق سمعة قوية في مجال الدروس الخصوصية، ولكن قرار إلغاء الجيولوجيا في التعليم الثانوي جعله يشعر بأنه فقد كل ما بناه. وقال “بعد القرار شعرت وكأن مستقبلي المهني قد انتهى، لكنني قررت التحول لتدريس مادة الأحياء، رغم أنني كنت أعلم أنني سأبدأ من الصفر”.
أما عماد، المدرس للغة الفرنسية، فقد قدم الدعم الأكاديمي لطلابه طوال عشر سنوات. لكن بعد إلغاء الفرنسية، قرر مغادرة المجال التعليمي تمامًا، وبحث عن فرصة عمل جديدة في مجال السياحة. واجه عماد صعوبة في الابتعاد عن عائلته، ولكنه اضطر للعمل في المدن السياحية لتأمين لقمة عيش جديدة.
تحولات مفاجئة لمعلمي الجغرافيا
محمد، مدرس الجغرافيا المعروف بين طلابه، عانى من تأثير قرار إلغاء مادته. لم يتردد في اتخاذ قرار سريع بالتحول إلى العمل كسائق أجرة من خلال التطبيقات الذكية. وقال “لن أضيع وقتي في التفكير في ما حدث، بل سأبادر بتغيير مساري”.
شاهد محمد نفسه جالسًا خلف عجلة القيادة، بعد أن كان يقف أمام السبورة، مما أظهر له الفجوة الكبيرة بين عالم التعليم وعالم العمل الجديد.
انطباعات عن التغيير وتأثيره على الطلاب
على الرغم من الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها العديد من المعلمين وعائلاتهم، إلا أن القرار أحدث ارتياحًا في صفوف الطلاب وأسرهم، حيث ساهم في تقليل العبء الناجم عن الثانوية العامة. ويعتبر البعض أن تخفيف المناهج وتعديل المواد بما يتناسب مع قدرات الطلاب يعد خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى التحصيل العلمي، وهو ما أكده وزير التربية والتعليم في إشادته بالخطط الجديدة.
