إندونيسيا تهدف لتقليص عجز الميزانية وتعزيز استقرار الاقتصاد
يهدف مشروع الميزانية، الذي تم العمل عليه بالتعاون مع إدارة الرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو، إلى التصدي للتحديات الاقتصادية ودعم البرامج الاجتماعية الأساسية، وخاصة مبادرة الوجبات المجانية التي تم الإشارة إليها من قبل وكالة نيكي اليابانية.
وقد تم تحديد الميزانية الإجمالية لعام 2025 بـ 3613.1 تريليون روبية (392 مليار دولار)، مما يمثل زيادة بنحو 9% مقارنة بتوقعات هذا العام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
على الرغم من ارتفاع الإنفاق، فإن الميزانية المقترحة تؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين من خلال الالتزام بالحد القانوني لعجز الميزانية البالغ 3%.
البرامج الاجتماعية والنمو الاقتصادي
سيخصص جزء كبير من ميزانية 2025 للبرامج الاجتماعية، بما في ذلك مبادرة الوجبات المجانية، التي تقودها إدارة برابوو.
ومن المحتمل أن تكلف هذه المبادرة ما يصل إلى 450 تريليون روبية (28.6 مليار دولار) سنوياً عند تنفيذها بالكامل، حيث ستتلقى في البداية 71 تريليون روبية (4.5 مليارات دولار) في عام 2025، مع تركيز على المناطق النائية والمحرومة.
تم تصميم هذه المبادرة لتحفيز الاقتصادات المحلية من خلال إشراك الشركات المحلية في سلسلة التوريد، وفقاً للوكالة اليابانية المذكورة.
بينما سيتوقع زيادة في الإنفاق الاجتماعي، فإن الإنفاق على البنية التحتية سيشهد انخفاضاً بنسبة 5%، مما يؤدي إلى تقليص الميزانية المخصصة لها إلى 400.3 تريليون روبية (25.4 مليار دولار). ومع ذلك، سيرتفع تمويل التعليم بنحو 9% ليصل إلى 722.6 تريليون روبية (46 مليار دولار).
الإيرادات والتوقعات الاقتصادية
على صعيد الإيرادات، تتوقع الحكومة زيادة بنسبة 8% في الإيرادات الضريبية، لتبلغ إجمالي 2490.9 تريليون روبية (159 مليار دولار). ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة للدولة إلى 2996.9 تريليون روبية (190 مليار دولار) في عام 2025.
من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بمعدل 5.2%، مدعوماً بزيادة التحفيز المالي وارتفاع الطلب على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإندونيسيا. وقد توقع بنك إندونيسيا المركزي نمواً في الربعين الثالث والرابع من هذا العام يتراوح بين 4.7% و5.5%.
ردود أفعال المستثمرين والأهداف طويلة الأجل
ستكون ميزانية 2025 اختباراً مهماً لإدارة برابوو، حيث تسعى لتحقيق توازن بين الانضباط المالي والبرامج الاجتماعية الطموحة.
المستثمرون والاقتصاديون يراقبون عن كثب لقياس مدى قدرة الميزانية على تعزيز النمو الاقتصادي دون تجاوز الحدود القانونية للعجز.
كما أوضح هوسيانا سيتومورانج، الخبير الاقتصادي في بنك دانامون، لوكالة نيكي اليابانية، أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي من المرجح أن يكون لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، مما يساهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
رابط المصدر
