إيقاف مرشح رئاسة تونس بسبب涉嫌 تزوير التزكيات

By العربية الآن


إيقاف مرشح للرئاسة التونسية

أوقفت السلطات الأمنية التونسية العياشي زمال، رجل الأعمال والنائب السابق، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة “افتعال التزكيات”. أعلن ذلك عضو فريق حملته الانتخابية يوم الاثنين.

تفاصيل الإيقاف

حسب ما ذكره مهدي عبد الجواد، عضو الحملة، فإن العياشي زمال تم إيقافه فجر الاثنين، 2 سبتمبر 2024، وتم نقله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة في ولاية منوبة. وأشارت الإذاعة إلى أن أسباب الإيقاف ترتبط بتهم افتعال التزكيات.

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية (إ.ب.أ)

قبض سابق على أمينة المال

وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في حزب “حركة عازمون” بزعامة زمال، قد أوقفت في 19 أغسطس الماضي بشبهة “تدليس تزكيات”. وأُفرج عنها في 29 من ذات الشهر إلى حين مثولها أمام المحكمة المحددة في 19 سبتمبر الحالي، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

مواقف انتخابية

عُين زمال كأحد ثلاثة مرشحين أعلنتهم الهيئة العليا للانتخابات في 10 أغسطس، ويتصدرهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، الذي يسعى لولاية ثانية، ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي. وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة، وهم عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي، وعماد الدايمي.

الهيئة المستقلة والاحتجاجات

أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الهيئة تمتلك “حصراً الولاية على الترشحات ومسار الانتخابات”، وهو ما أثار استنكار منظمات حقوقية. كما اتهمت المعارضة الهيئة بفرض شروط صارمة على الشخصيات المعارضة لتقليص فرص ترشحهم للرئاسة.

الرئيس التونسي يتمتع بحظوظ كبيرة للفوز بولاية ثانية أمام منافسيه المحتملين (د.ب.أ)

دعوات لحماية التعددية

في 20 أغسطس، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات التونسية قامت بمحاكمة أو إدانه أكثر من ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات، مما منعهم من الترشح. وقد انتُخب سعيّد ديمقراطياً في 2019، ومن ثم منح نفسه صلاحيات موسعة في صيف 2021. وفي 31 أغسطس، طالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مائتي شخصية بإعادة احترام “التعددية” خلال الانتخابات وتأمين إعادة قبول المرشحين الذين تم رفضهم في وقت سابق، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version