بينما تستمتع كامالا هاريس -نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي– بفصل الصيف، يتعين على الولايات المتحدة مراجعة ما جرى في بريطانيا من فوضى وصراعات. الأجواء في أميركا قد تبدو هادئة، لكن الشارع البريطاني شهد حوادث شغب واشتباكات عنصرية تذكر بالأحداث التي هزت واشنطن في عام 2020.

جاء هذا الربط من الكاتبة كارول كادوالادر في تقريرها بصحيفة “الغارديان”، حيث تشير إلى أن الملياردير والمرشح الجمهوري دونالد ترامب قد يستغل الظروف الراهنة ليتحدى نتائج الانتخابات المقررة، مما يعتقد بأنه يؤثر على الديمقراطية.

وأشارت كادوالادر إلى أن شركات التكنولوجيا عبّرت عن قلقها إزاء تلك الأحداث. فقد أمضى موقع تويتر عام 2020 بتوظيف أكثر من 4000 موظف في قسم “الثقة والأمان” لإزالة المحتوى الضار، بينما حاولت فيسبوك التعامل مع الضغوط من خلال حظر الإعلانات السياسية الهادفة إلى تقويض خيارات الناخبين.

مكان مختلف وأسوأ بكثير

على الصعيد الآخر، قام عدد كبير من الأكاديميين بتحليل المعلومات المضللة، رغم أن نسبة كبيرة من الأميركيين لا تزال تعتقد أن الانتخابات كانت مزورة، وأن الاقتحام الذي شهدته العاصمة كاد ينجح. اليوم، بحلول عام 2024، يبدو الوضع أكثر تعقيداً، كما تقول الكاتبة.

إذا كان الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد تنبأ بانتخاب ترامب، فإن هناك مؤشرات على أننا سنرى قريباً تكراراً لنفس السيناريو مع ضعف تكنولوجي في المعايير غير الخاضعة للرقابة.

والحقيقة أن الشوارع قد هادئة الآن لكن العنف السياسي في الولايات المتحدة يختلف عن بريطانيا. في حين أن أمريكا تواجه اللحظة الأخطر، فإن النتيجة ستتأثر بشكل كبير بمن يفوز في الانتخابات.

وفي صيف عام 2024، شهدنا مؤشرات غير مسبوقة، بما في ذلك استخدام ملياردير لمنصته لتعزيز العنف من خلال التحريض على الفوضى، مما يشير لأنصار ماسك بأنه يمكن تشغيل اختبار الفوضى في الولايات المتحدة.

تساءلت كادوالادر: ماذا سيحدث إذا اختار ماسك أن يتجاهل نتائج الانتخابات ويعمل على زعزعة الديمقراطية لإثارة الفوضى؟

لقد بدت الجهود لفهم تأثير المنصات على نشر الأكاذيب بعد انتخابات عام 2016 ضعيفة، لكن الآن أصبحت آثارها أكثر تعقيداً. الكاتبة تؤكد أن ماسك لا يحتاج حتى للتظاهر بالاهتمام، حيث أن عوالم عدم الثقة تكاد تكون هي السمة الطاغية.

الفوضى قادمة

وفي الكونغرس، تشكل لجنة برئاسة الجمهوري جيم جوردان، تؤكد أن شركات التكنولوجيا الكبرى تسعى لإسكات الأصوات المحافظة، حيث تم استدعاء أكاديميين واستُهدف مجالات بحثية كاملة. وقد شهدت بعض الأقسام الجامعية انهياراً، بما فيها مرصد الإنترنت في جامعة ستانفورد الذي قدم تحليلات سريعة سنة 2020.

حتى مكتب التحقيقات الفدرالي مُنع من التواصل مع شركات التكنولوجيا بشأن تحذيرات من عمليات تضليل وتهديدات محتملة. كل ذلك –بحسب الصحيفة– شكل الغطاء المثالي لتقليص نشاط المنصات، حيث قامت “تويتر” المعروفة حالياً بـ “إكس” بفصل معظم فريق الثقة والأمان، بينما طردت شركات ميتا وتيك توك وسناب وديسكورد العديد من الموظفين المعنيين بمكافحة المعلومات المضللة.

الأسبوع الماضي، توقفت فيسبوك عن استخدام إحدى أدوات الشفافية التي كانت حاسمة لفهم مجريات الأحداث أثناء فترة الانتخابات. ومع أن هذه الجهود بدت غير كافية في عام 2020، فإن المخاطر اليوم أكبر، وقد كشفت تصرفات ماسك عن عدم الحاجة للتظاهر بالاهتمام، فعدم الثقة بات سمة العصر بينما الفوضى في طريقها للقدوم، كما تعبر الكاتبة كارول كادوالادر.