<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>واشنطن- عبر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن طموحاته في تقليص حجم الحكومة الفدرالية الأميركية وزيادة كفاءتها من خلال مراجعة الميزانية والمهام الحكومية، وإجراء التغييرات الضرورية.

ويعمل في مؤسسات الحكومة الأميركية من وزارات ومؤسسات ومعاهد مختلفة ما يزيد عن 2.95 مليون موظف، وبلغت ميزانيتهم العامة السنة الماضية حوالي 6.2 تريليونات دولار. ويعمل حوالي 60% من هؤلاء الموظفين في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

إيلون ماسك في الصدارة
أوكل ترامب هذه المهمة لإيلون ماسك، صاحب شركة تسلا ورائد أعمال، بالتعاون مع فيفيك راماسوامي، مرشح الحزب الجمهوري السابق للرئاسة. وقد أعلن ترامب رسميًا أن ماسك وراماسوامي سيقودان إدارة جديدة لتحسين كفاءة الحكومة، والتي تُعرف اختصارًا بـ”دي أو جي إي” (D.O.G.E).

بعد هذا الإعلان، سادت المخاوف بين عائلات الموظفين الفدراليين بشأن احتمال الاستغناء عنهم، وكذلك بين آلاف المواطنين الذين يعتمدون على خدمات الحكومة الفدرالية، حيث تتبقى تفاصيل غامضة حول طبيعة المهام المستقبلية لهذه الإدارة.

أهداف ماسك الطموحة
على صعيد آخر، أعرب ماسك عن حماسه لهذه المهمة، مؤكدًا أنه يهدف إلى تقليص النفقات الفيدرالية بمقدار تريليوني دولار، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب في “صعوبات مؤقتة”، لكنها ستكون ضرورية لتحقيق “ازدهار طويل الأمد”.

وقال ماسك خلال نقاش مفتوح الشهر الماضي: “هناك الكثير من الهدر الحكومي، فمن السهل العثور على أهداف لتحقيق توفيرات.” حيث استهدف وزارة التعليم، معتبرًا أن المشاكل فيها تتعلق بالدعاية اليسارية الموجهة للأطفال.

راماسوامي وخطط التغيير
وردًا على تساؤلات حول الأساليب المتاحة لتقليص الحكومة، ذكر راماسوامي أنه ينوي التقليل من أعداد الموظفين الفدراليين إلى 75%، بالإضافة إلى مقترحات بإغلاق وزارات مثل التعليم، وتحويل مهامها إلى وزارة العمل، وإلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ونقل ضباطه إلى وكالات أخرى.

انتقادات الخبراء
تواجه هذه الخطط انتقادات وشكوك من قبل خبراء كثيرين، الذين يعبرون عن مخاوف من تأثير هذه القرارات على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في مجالات هامة مثل التعليم والأمن.## جهود تخفيض الإنفاق الفيدرالي وتأثيرها

مقدمة تاريخية

قبل أكثر من 40 عامًا، أنشأ الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان لجنة تعرف باسم “لجنة غريس”، هدفها الرئيسي هو القضاء على الهدر وسوء الإدارة في الحكومة الفيدرالية. وخلصت اللجنة، بعد أشهر من العمل، إلى تقديم أكثر من 2500 توصية، ولكن الغالبية العظمى منها، خاصة تلك التي تحتاج إلى تشريعات، لم تُنفذ نتيجة لصعوبة الحصول على موافقة الكونغرس.

تحديات تحقيق أهداف الإنفاق

تشكك مجموعة من خبراء الميزانية المستقلين في قدرة هذه المبادرات على تخفيض حوالي تريليوني دولار سنويًا من الإنفاق، وهو مبلغ يفوق ما صرفته الحكومة الفيدرالية على الدفاع والتعليم ورعاية المحاربين القدامى وغير ذلك من البرامج في السنة المالية الماضية.

على مر العقود الماضية، حاول الجمهوريون في الكونغرس خفض الميزانيات التشغيلية للبرامج الحكومية. من بين الأهداف الرئيسية برنامج “ميديكير”، الذي يقدم تأمينًا صحيًا لملايين الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى برنامج التأمين الصحي الفيدرالي للأطفال و”أوباما كير”، الذي يغطي مجتمعة حوالي 100 مليون مواطن أمريكي.

آراء خبراء الاقتصاد

في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، انتقد لاري سامرز، وزير الخزانة السابق في إدارة كلينتون، وغلين هوبارد، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة جورج دبليو بوش، الفكرة لخفض الإنفاق بشكل كبير. كما أشار بوبي كوغان، مدير برنامج سياسة الميزانية الفيدرالية في مركز التقدم الأميركي، إلى أن تخفيض الإنفاق الفيدرالي لنحو 6.8 تريليون دولار يتطلب تقليص كل برنامج بنسبة تقارب الثلث.

أرقام مستحيلة

قال كوغان إن الوصول إلى توفير تريليوني دولار سنويًا هو رقم “غير معقول”، حيث يتكون أكثر من 70% من الإنفاق الفيدرالي (بدون احتساب مدفوعات الفائدة) من مدفوعات للمواطنين بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمعونة الغذائية.

في السياق ذاته، ذكر الخبير الاقتصادي بريان ريدل أنه من المرجح أن تتراوح المدخرات الفعلية من خفض الهدر وسوء الإدارة بين 150 و200 مليار دولار فقط.

الأجندة المستقبلية لترامب

تصريحات ترامب حول الموظفين الفيدراليين

خلال حملته الرئاسية الأخيرة، أكد ترامب رغبته في تحقيق مزيد من الحرية لإقالة موظفي الخدمة المدنية الفيدراليين. ومع ذلك، فإن عدم وفائه بالعديد من الوعود السابقة مثل العودة إلى استخراج الفحم وتوفير تأمين صحي موحد يجعل من الصعب توقع مدى جدية خططه الحالية.

ويفكر ترامب في إعادة تنشيط أمر تنفيذي يسمح بإعادة تصنيف بعض الموظفين الفيدراليين ليصبحوا موظفين غير دائمين، مما سيؤثر على بقاءهم المرتبط برضا جهات العمل.

تضارب المصالح

التحذيرات حول الشفافية الحكومية

لا يمكن إنشاء كيان حكومي مخصص لتحقيق الكفاءة دون وجود قانون فدرالي يفرض الشفافية والتوازن. هنا تبرز تساؤلات حول طبيعة علاقات إيلون ماسك المعقدة مع الحكومة الأميركية والتي تشمل عقودًا تقدر بمليارات الدولارات.

سرعان ما قد تؤثر شراكات ماسك الحكومية على طريقة عمل إدارته إذا تم قبوله رسميًا في إدارة ترامب. يبقى تساؤل حول كيفية التعامل مع سجلاته المالية والضرائب في حال تقلده منصبًا حكوميًا.

خاتمة

تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تنفيذ هذه الأجندة والمخاطر المحتملة المرتبطة بالشفافية وضمان عدم تضارب المصالح، إضافة إلى التحديات الكثيرة التي تواجه جهود تقليل الإنفاق الفيدرالي بشكل ملحوظ.