استطلاع حديث أجرته رويترز بالتعاون مع إيبسوس يكشف أن غالبية الأميركيين يشعرون بالقلق من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيؤدي إلى ارتفاع ديون الحكومة الأميركية خلال ولايته الثانية.

مخاوف الدين العام

أظهرت النتائج، التي استغرقت يومين وانتهت يوم الخميس الماضي، أن 62% من المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك 94% من الديمقراطيين و34% من الجمهوريين، يعتقدون أن سياسات ترامب ستساهم في زيادة الدين الوطني الأميركي.

فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية بعد وعده بتخفيضات ضريبية تشمل الشركات والعاملين وترحيل المهاجرين وزيادة التعريفات الجمركية. إذا تمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، فقد يكون لديهم الفرصة لتمرير خطط تشمل خفض الإنفاق وتخفيف القيود على قطاع الطاقة.

تشير التوقعات من رويترز إلى أن برامج ترامب لتخفيض الضرائب يمكن أن تضيف نحو 7.5 تريليون دولار للدين الوطني خلال العقد القادم وفقًا لتقديرات غير حزبية. حيث أبدى 89% من الديمقراطيين قلقهم من ارتفاع الدين العام، بينما فقط 19% من الجمهوريين يرون تلك المخاوف مبررة.

يرى الجمهوريون في الكونغرس أن الزيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2017 دليل على أن تخفيضات ترامب الضريبية كانت ناجحة، ويؤكدون أن أجندته الحالية ستعزز هذه المكاسب. وفقًا لتوقعات لجنة الميزانية الفدرالية، ستؤدي الخطط الاقتصادية لترامب إلى زيادة الدين الفدرالي بضعفين عن تلك المقترحة من قبل كامالا هاريس، المنافسة له في الانتخابات.

حال فوز ترامب وتنفيذ سياساته، يتوقع أن يزيد الدين الفدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليون دولار، بينما سيؤدي برنامج هاريس إلى زيادة بـ 3.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

حالياً، الدين الأميركي يعادل 99% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125% خلال العقد المقبل إذا لم تطرأ تغييرات على القوانين الحالية. وإذا تم تطبيق برنامج ترامب، فسيرتفع الدين الإجمالي إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 28.8 تريليون دولار.