بغداد- أثارت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق جدلاً واسعاً حول ما وُصف بـ “إجراءات سرية” تمت داخل البرلمان أثناء جلسة 7 أغسطس/آب الجاري، والتي تضمنت مناقشة رفع الرواتب وإضافة امتيازات لأعضاء مجلس النواب.

انتشرت بين النشطاء وثيقة توضح قراراً برلمانياً يقضي بمساواة رواتب النواب برواتب الوزراء، وهو ما اعتبره الكثيرون تفعيلاً لدعوات التظاهر المطالبة بتخفيض رواتب موظفي الدرجات العليا.

وجاء ذلك رغم قرار المحكمة الاتحادية عام 2018، الذي نص على تخفيض رواتب حكومات البرلمان تطبيقاً لتخفيض رواتب الدرجات العليا الحكومية.

حسب التعليمات، تم خفض متوسط رواتب النواب من 8 ملايين و200 ألف دينار إلى حوالي 6 ملايين دينار، مع الأخذ في الاعتبار الشهادة وسنوات الخدمة كمعايير جديدة لتحديد البدلات.

روايات متضاربة

في هذا السياق، أوضحت عضوة مجلس النواب نور نافع الجليحاوي، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أنها غير مطلعة على ما حدث، مضيفة أنها قاطعت الجلسة.

وأكدت أن “الوثيقة المتداولة لم يُثبت رسمياً صحتها بعد، كما أننا لا نعلم إذا كانت تتعلق بالاستقطاع أم الزيادة”. وأشارت إلى أنها “سوف تعمل مع مجموعة من النواب على إيقاف ذلك إذا ثبت بالفعل”.

بينما صرح النائب مصطفى سند في مقطع فيديو، أن سبب مناقشة هذا القرار في الجلسة المذكورة هو تخفيض مفاجئ لرواتب النواب، وهو ما دعا البعض للمطالبة بإعادتها لما كانت عليه.

كما أصدرت كتلة “إشراقة كانون” البرلمانية، المنبثقة عن مظاهرات تشرين، بياناً أكدت فيه أنها ومجموعة من الأعضاء لم يتصوتوا على إقرار تلك التعليمات واحتجوا عليها، مع طلب الوثائق من رئاسة المجلس التي امتنعت عن تقديمها.

تنظيم داخلي

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية للحراك الشعبي في العراق حسين علي الكرعاوي، في حديثه للعربية الآن، إن “كل من وصل إلى قبة البرلمان يدعي خدمة الشعب، لكنهم في الحقيقة يبحثون عن السلطة والمال”، محذراً من آثار ذلك على العلاقة بين المواطنين والقوى السياسية في الانتخابات المقبلة.

كما دعا الكرعاوي البرلمان إلى “ترك هذا الموضوع تماماً”.

في المقابل، نفى عضو مجلس النواب كامل العكيلي أنه تم التصويت على زيادة رواتب النواب، موضحاً أن “ما تم هو تنظيم النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه كقانون وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية”.

وأضاف العكيلي في حديثه للعربية الآن، أن “الاجتماع في 7 أغسطس لم يكن مخصصاً لزيادة رواتب النواب، بل كان لتعديل النظام الداخلي وفق رؤية المحكمة.” وأكد العكيلي أن الإجراءات السابقة التي تمت بموجبها تخفيض الرواتب في فترة حكومة حيدر العبادي لم تتأثر بها بعض الشخصيات مما أدى إلى تقديم طعن لدى المحكمة من قبل عضو المجلس باسم خشان الذي ألغى ما جرى من استثناءات.

وشدد على أن “التعديل الأخير لنظام البرلمان لم يتضمن زيادات على الرواتب، بل تناول التنظيم الداخلي فقط”.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2018، قررت المحكمة الاتحادية تخفيض رواتب أعضاء البرلمان بنسب مختلفة، حيث تضرر أكثر حاملي الشهادات الدنيا، في الوقت الذي لم تتأثر فيه رواتب حاملي الشهادات العليا.

قضية قديمة جديدة

تجدر الإشارة إلى أن الجدل حول رواتب أعضاء مجلس النواب ليس حديثاً، فقد سبق للنائب السابق مشعان الجبوري أن أشار في العام 2018 في مقابلة تلفزيونية، إلى أن راتب النائب قد يصل إلى 45 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل تقريباً 37 ألف دولار، مقابل راتب لا يتجاوز 200 دولار لأصغر موظف في العراق.

وفي ذلك الحين، نفى البرلمان أن يكون راتب النواب بهذا القدر، موضحاً أن راتب النائب كان حوالي 12 مليون و900 ألف دينار قبل تطبيق الإصلاحات، وكان أعلى راتب بعد التخفيضات يبلغ حوالي 10 ملايين دينار.

كما تداول مختصون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020 معطيات تفيد أن راتب رئيس مجلس النواب ونوابه يبلغ حوالي 35 مليون دينار مع 20 مليون دينار كبدلات ومخصصات، ما يعني أن المجموع يصل إلى 55 مليون دينار، بينما يبلغ راتب النائب 15 مليوناً مع 10 ملايين كبدلات، ليبلغ الإجمالي نحو 25 مليون دينار.

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت لأول مرة بالأغلبية في عام 2011 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء ومجلس النواب) ورواتب النواب، تأكيداً على استجابة البرلمان لمطالب الشعب العراقي والمرجعيات الدينية خلال المظاهرات التي تزامنت مع أحداث ما يعرف بـ “الربيع العربي”.